من مدفع الإفطار إلى انفجار القنابل.. الألعاب النارية في رمضان فرحة مؤقتة تخلّف الذعر.. حيازتها جريمة تخالف تقاليد الشهر الكريم وتعرض الأرواح للخطر.. ووزارة الداخلية تداهم أماكن تصنيعها وتضبط حائزيها

منذ انطلاق مدفع الإفطار في رمضان، لا تقتصر الفرحة على الأجواء الروحانية والعبادات، بل تجد لها منافسًا قويًا في صرخات الألعاب النارية التي تعبث بشوارع المدن، ومنذ حلول شهر رمضان، تتكرر مشاهد الألعاب النارية التي يطلقها البعض، خاصة في الساعات التي تلي الإفطار، مُهددة راحة المواطنين وضاربة عرض الحائط بأمنهم وسلامتهم، فمن المارة الذين يعانون من صواريخ الصوت المزعجة، إلى الأطفال وكبار السن الذين يُفزعون فجأة، لا يتوقف مسلسل هذه الجرائم المخيفة.

صواريخ وأصوات ودماء

في مشهد يتكرر سنويًا، يطغى الصوت المرتفع لصواريخ الألعاب النارية على سكون الأحياء السكنية، ليتحول هذا "الفرح" إلى كابوس يزعج الجميع، الأطفال في الشوارع الصغيرة يركضون مذعورين، والنساء يهرعن إلى المنازل خوفًا من أن تكون هذه الانفجارات بداية لتفجير حقيقي، هؤلاء الصبية والشباب الذين يطلقون الألعاب النارية في الهواء أو على المارة، يجهلون أو يتجاهلون تمامًا ما قد يترتب على أفعالهم من إصابات أو حتى وفيات.

وفي هذا السياق، تسعى وزارة الداخلية جاهدةً للقضاء على هذه الظاهرة المزعجة، مُكثفة حملاتها على مستوى الجمهورية، لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، لا سيما أولئك الذين يُمارسون تصنيع وبيع هذه الألعاب المحظورة.

شهادات عن الأزمة

في أحدث الوقائع، ضبطت أجهزة الأمن عاملًا في محافظة الفيوم كان يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية، وفي حوزته أكثر من 4 ملايين قطعة من الألعاب النارية، كان يخطط لبيعها بشكل غير قانوني، وبحسب التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه تهديد حياة الآخرين لأجل المال أو المتعة العابرة.

كما أسفرت جهود الأجهزة الأمنية أيضًا عن ضبط ثلاثة متهمين آخرين في القليوبية بحوزتهم قرابة مليوني قطعة من الألعاب النارية، حيث أكدت التحقيقات أن هؤلاء كانوا يروجون لهذه المفرقعات في الأسواق غير القانونية.

خطرٌ قانوني وجريمة

وفي إطار التصدي الحازم لهذه الجرائم، يُجرم القانون حيازة الألعاب النارية وتصنيعها، حيث نصت المادة 102 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يُحاول تصنيع أو بيع أو حيازة الألعاب النارية أو المفرقعات بغير ترخيص بالسجن المؤبد أو المشدد، هذه العقوبات القاسية تهدف إلى ردع المخالفين وفرض سيادة القانون في المجتمع.

ويقول خبراء أمنيون، رغم كل الجهود الأمنية المبذولة، لا يزال البعض يصر على جريمة حيازة وترويج الألعاب النارية في رمضان، ما يخلق حالة من الفوضى ويعرض حياة المواطنين للخطر، فالسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لمجتمع يقدس روح رمضان أن يتحمل مثل هذه الأعمال العابثة التي تفسد الأجواء وتؤذي الناس؟ إن حماية الأفراد من هذه الجرائم لا تتوقف فقط على الأجهزة الأمنية، بل تتطلب أيضًا من جميع المواطنين التعاون في منع هذه الظاهرة ورفضها بشدة.