الشائعات تلتهم الحقيقة.. السوشيال ميديا تساهم فى انتشار الجرائم الوهمية وتهدد الأمن الاجتماعى.. مسرح للجرائم المفبركة لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.. والداخلية تتصدى بحسم لمروجي الشائعات وتلاحق الفيديوهات المفبركة

فى عالمنا المعاصر، حيث تهيمن السوشيال ميديا على حياتنا اليومية، أصبح هناك هوس من البعض في سبيل تحقيق أكبر عدد من المشاهدات وجني أكبر قدر من الأرباح، لدرجة أن البعض قد بات مستعدًا للمخاطرة بكل شيء، حتى بأمن المجتمع وسلامته، من أجل الحصول على تلك اللحظات المضيئة التي تعني أرقامًا ضخمة في حسابات المشاهدات والإيرادات.

تخيل لو أنك وسط هذا الزخم من الفيديوهات والصور التي غزت منصات التواصل الاجتماعي، فتجد بين الحين والآخر فيديوهات تُظهر حوادث مأساوية، أو قصص اختطاف وهمية، أو مشاهد تهدد الاستقرار الاجتماعي؛ البعض يروج لتلك الفيديوهات من أجل أن يجذب انتباه المتابعين، ويثير فضولهم، ويشعل فتيل الإشاعات التي تنقض على المجتمع كالطوفان، وبالطبع، الهدف واحد: تحقيق مشاهدات وأرباح مادية، دون أدنى اكتراث لخطورة هذه الأفعال على الأمن العام أو حتى على سلامة الأفراد.

ما يحدث اليوم لا يتوقف عند مجرد نشر أكاذيب، بل تتسع الدائرة لتشمل اختلاق حوادث وهمية، بل وزرع الخوف والقلق في قلوب الناس من خلال نشر أخبار كاذبة ومضللة.

أحد الفيديوهات قد يُصور حادثًا دراميًا لم يحدث أبدًا، وآخر قد يروي قصة اختطاف زائفة، فيما يتسابق البعض إلى نشر تلك "القصص" عبر منصاتهم، ليتكبد المجتمع نتائج وخيمة من جراء ذلك.

وفي ظل هذه الظاهرة، يجد البعض أن الحقيقة لم تعد مهمة، بل الأهم هو تجميع أكبر قدر ممكن من المشاهدات، بغض النظر عن العواقب الوخيمة.

وزارة الداخلية، في موقف حاسم، لم تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، بل قامت على الفور باتخاذ خطوات جادة لملاحقة مروجي هذه الشائعات وتقديمهم إلى العدالة.

وقد كان هذا التحرك بمثابة رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه تكرار هذا الفعل، فالسلوك المضلل الذي يعتمد على نشر الأكاذيب عبر الإنترنت لا يعد مجرد خطر على الأفراد فقط، بل يعصف بالقيم الاجتماعية ويؤثر على استقرار المجتمع ككل.

في هذا السياق، يُعد دور وزارة الداخلية حيويًا في التصدي لهذه الممارسات الخطيرة التي تهدد الأمن الوطني.

ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على الدور الأمني فقط في مواجهة هذه الظاهرة، الخبراء الأمنيون يؤكدون أن الحل لا يمكن أن يتم عن طريق الجهود الأمنية فقط، بل يتطلب الأمر تدخلًا مجتمعيًا واسعًا وزيادة في الوعي لدى المواطنين، فالتعليم والتوجيه والتوعية بحجم المخاطر التي قد تترتب على هذه الممارسات أمر بالغ الأهمية.
لا يكفي أن ننتظر من المؤسسات الأمنية وحدها أن تعالج هذه الظاهرة، بل يجب على كل فرد في المجتمع أن يكون واعيًا بالخطورة التي قد تترتب على ترويج الأكاذيب وتضخيم الأحداث على السوشيال ميديا.

إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع؛ الأفراد، والمؤسسات، والإعلام، فالمجتمع لا يستطيع أن يتجاهل هذه الظاهرة التي تهدد سلمه الاجتماعي وتضعف الثقة بين أفراده.

لذا، يجب أن يكون هناك تعاون جماعي لتطوير آليات لردع هذا الهوس الإلكتروني الذي قد يودي بالمجتمع إلى طريق مسدود.

قد يبدو الأمر للوهلة الأولى وكأنه مجرد منافسة على أرقام المشاهدات، لكن ما هو أبعد من ذلك هو تأثير هذه الظاهرة على بناء الثقة في المجتمع، وكيف يمكن أن تؤثر على الأمن الاجتماعي، وبالتالي فإن القضية أكبر من مجرد أرقام على شاشات الهواتف الذكية.