النواب يوافق على اتفاقية التوسع الجغرافى لعمليات البنك الأوروبى فى أفريقيا

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".

واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025 الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".

وأوضح أن الاتفاق يهدف إلى التوسع في النطاق الجغرافي لعمليات البنك في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وذلك بناء على القرارين رقمي 259، 260 الصادرين عن مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واللذين تم اعتمادهما خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو 2023 المنعقدة في سمرقند - أوزبكستان بإجماع الدول الأعضاء ومن بينهم جمهورية مصر العربية.

ويستهدف القرار التوسع المحدود والتدريجي في نطاق أعمال البنك دون أن يؤدي إلى إضعاف قدرة البنك على دعم بلدان عملياته الحالية، أو الإضرار بالتصنيف الائتماني الثلاثي للبنك (AAA)، أو يؤدي إلى طلب مساهمات رأسمالية إضافية، أو الإنحراف عن دور البنك في دعم التحول ومبادئه التشغيلية والخدمات المصرفية السليمة، والتأكيد على الأولوية الأكثر إلحاحا للبنك تتمثل في دعم بلدان العمليات المتضررة من الحرب، ويحقق القرار الاستخدام الأمثل للقدرة الرأسمالية للبنك لدعم البنك في تحقيق أقصى قدر من التأثير المحتمل في البلدان المتلقية له، ويهدف إلى إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، وذلك ضمن إطار كفاية رأسمال البنك، كجزء من مسئوليته لحماية السلامة المالية واستدامة البنك، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التكامل والتعاون بين شركاء التنمية النشطين بالفعل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.

وأشار إلى أن القرار يمكن البنك من التوسع التدريجي في بلدان عمليات جديدة بما لا يؤدي إلى إضعاف قدرته على دعم بلدان عملياته الحالية، أو الإضرار بتصنيفه الائتماني الثلاثي (AAA)، أو الانحراف عن دوره في دعم التحول ومبادئه التشغيلية والخدمات المصرفية السليمة.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن قبول مصر لهذا التعديل يعزز من التصنيف الائتماني للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كما يعزز من استفادة مصر من استثمارات البنك في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات تطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وغيرها من المشروعات التنموية التي تعمل على تلبية مستهدفات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم مسيرة الإصلاحات الاقتصادية، والتي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، وترفع في ذات الوقت مستوى معيشة المواطن المصري.