بعد جدل عملية التجميل للرئيسة.. مقتل مغنى شهير يثير أزمة سياسية ببيرو

تمر بيرو بعدد من الأزمات السياسية المتوالية ، فبعد أزمة الجراحة التجميلية للرئيسة  دينا بولوارتى، والتى وصلت إلى حد دعوتها للتنحى على خلفية عدم تفويض أحد بتولى مسئوليتها خلال العملية الجراحية ،ومثولها  أمام المحكمة للإدلاء بشهادتها حول إهمالها فى مسئولية منصبها وتركه فارغا خلال الجراحة، اجتاحت البلاد موجة من العنف والفوضى بسبب مقتل مغنى شهير مما أدى إلى إعلان الطوارئ.

وأعلنت رئيسة بيرو، حالة الطوارئ في العاصمة ليما، وذلك في أعقاب موجة عنف واحتجاجات واسعة النطاق اندلعت بعد مقتل المغني الشهير بول فلوريس، المغني الرئيسي لفرقة "أرمونيا 10" لموسيقى الكومبيا، حيث جاء القرار لتعزيز الأمن العام ومواجهة التصعيد العنيف الذي شهدته المدينة، حيث أمرت بولوارت بنشر قوات الجيش لدعم الشرطة في السيطرة على الأوضاع.

وقد أثار مقتل فلوريس (39 عاما)، الذي قتل برصاص مسلحين أثناء عودته من حفل موسيقي، موجة غضب عارمة بين المواطنين.
وأصدرت الحكومة البيروفية مرسوما رسميا يقضي بتمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما،  وجاء في نص المرسوم أن السلطات ستقيد بعض الحقوق الأساسية خلال هذه الفترة، بما في ذلك حرية التجمع والتنقل، كما سيتم منح قوات الأمن صلاحيات واسعة تسمح لها باحتجاز الأفراد دون الحاجة إلى أمر قضائي.

وشهدت بيرو في الأشهر الأخيرة ارتفاعا حادا في معدلات الجريمة، حيث سجلت الشرطة 459 جريمة قتل بين 1 يناير و16 مارس، بالإضافة إلى 1909 بلاغات عن الابتزاز في يناير فقط.

كما شهدت ليما حادثا آخر  خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث انفجر جسم غير معروف في مطعم السبت الماضى ، مما أدى إلى إصابة 11 شخصا. وأعلنت حكومة بولوارت حالة الطوارئ كجزء من جهودها للحد من العنف المستشري منذ سبتمبر الماضي.

وعقب مقتل فلوريس، طالبت جماعات فنية وأمنية بتشديد العقوبات على الجرائم، حيث صرحت بولوارت بأنها "تفكر جديا في تطبيق عقوبة الإعدام" على المبتزين، دون الإفصاح عن تفاصيل محددة.

وصوت برلمان فى بيرو، على قرار بتقديم وزير الداخلية، خوان خوسي سانتيفانيز، الاستقالة بسبب سوء تدبيره للأزمة الأمنية التي تشهدها البلاد، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينة.

وانتقدت غالبية النواب وزير الداخلية بسبب فشله في التعامل مع موجة الجرائم التي تجتاح البلاد، لاسيما بعد فرض "حالة الطوارئ" في العاصمة، وصرح الوزير على الفور بأنه يحترم قرار البرلمان، دون أن يحدد موعد تقديم استقالته إلى الرئيسة دينا بولوارت.
ووافق 78 نائبا على طلب البرلمان، فيما عارضه 11 نائبا وامتنع 20 آخرون عن التصويت، علما أن تمرير هذا القرار يحتاج فقط لـ 66 صوتا.

وبعد استقالته المنتظرة، يتعين على الرئيسة بولوارت تعيين وزير داخلية جديد خلال 72 ساعة.