ترامب يتحدى القضاء ويلاحق المحامين.. أكسيوس: الرئيس الأمريكى بدأ مواجهة دستورية شاملة مع المحاكم بسبب عرقلتها قرارته.. إدارته تلاحق الشركات القانونية لمنع إقامة دعاوى ضدها.. وصحف: تحذير لمن يعارضون تغييراته

يبدو أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عازم على استخدام كل القوة الممكنة لمواجهة أى من يتحدى قرارته، أو حتى يفكر فى تحديها، وبدأ هو إدارته مواجهة دستورية مع المحاكم، فيما يسعى إلى ملاحقة المحامين الذين يتحدون قراراته أمام القضاء.

وقال موقع أكسيوس أن دونالد ترامب يقترب من أزمة قضائية، حيث يعتقد كبار الخبراء القانونيين أن هناك مواجهة دستورية شاملة بدأت بالفعل بين ترامب والقضاء، فيما يرى البعض أنه لا يزال هناك مجالا لتجنب هذه المواجهة.

ويتفق أغلب الخبراء على أن معركة إدارة ترامب مع القاضى الفيدرالى جيمس بواسبيرج، الذى أمر الأسبوع الماضى بوقف مؤقت لترحيل الإدارة أفراد زعموا انهم من عصابة فنزويلية، هو تصعيد كبير.

وقال المحامى المحافظ جون يو، حليف ترامب، إنه يشعر بالقلق من أن هناك البعض فى هذه الإدارة الذين يريدون حقا تحدى أمر قضائى، وهو ما سيكون خطأ مروعا. وتابع قائلا إنه لو لم تستطع المحاكم إدارة قرارات يعتمد عليها، فإن النظام القانونى لا يعمل. ولو كان النظام القانونى لا يعمل، فإن البلاد فى شكل سيئ للغاية.

ولفت أكسيوس أن أعضاء بارزين فى إدارة ترامب والمدافعين عن حركته "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" كانوا يتحدثون على مدار أشهر عن تجاهل القرارات القضائية التى لا تعجبهم. والآن، فإن هذ الحديث محل اختبار.

وعلق مسئول بارز بالبيت الأبيض على معركة ترحيل المهاجرين، وقال إنها المواجهة التى كان من المفترض أن تحدث بين فرعى الحكومة التنفيذى والقضائى. وقدم محامو ترامب حججا محدودة فى المحكمة بأن الإدارة لم تنتهك عمدا قرار القاضى بواسبيرج، رئيس قضة المحكمة الجزئية الأمريكية بمقاطعة كولومبيا بوقت ترحيل أعضاء العصابة الفنزويلية المزعومين.

وقال أكسيوس إنه خلال الأسبوع الماضى، ازدادت الأساليب القانونية لإدارة ترامب عدوانية. حيث رفض المحامون التابعون لها تسليم المعلومات التى طلبها بواسبيرج، وقدموا التماسًا إلى محكمة أعلى لإبعاده عن القضية.

وطلبت وزارة العدل إبعاد بواسبيرج وقاضية اتحادية أخرى، هى قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية بيريل هاول، من القضايا العالقة - وهى طلبات نادرًا ما تُلبى. فيما دعا ترامب أن على مجلس الشيوخ عزل بواسبيرج، وهو الأمر الذى قوبل بتوبيخ نادر من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.

ولا تقتصر معركة ترامب مع القضاء فقط، بل يبدو أن إدارته تسعى إلى منع ملاحقتها قضائيا بالأساس بترهيب المحامين والشركات القانونية التى تتولى إقامة الدعاوى القضائية ضدها.

قالت صحيفة واشنطن بوست أن البيت الأبيض يوجه مسئولى إنفاذ القانون الفيدراليين بالسعى إلى فرض عقوبات على المحامين أو الشركات القانونية التى تتحدى قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى المحكمة، فى خطوة تعتبر تصعيد من هجمات الرئيس على من يعارضون التغييرات السياسية العنيفة التى يجريها أو من قاموا بمقاضاته فى الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن المذكرة التى أصدرها البيت الأبيض فى وقت متأخر مساء الجمعة، توجه وزيرة العدل بام بوندى ووزيرة الأمن الداخلى كريستى نويم بمواصلة السعى لاستخدام "تحدى الأخلاقيات" ضد المحامين الذين يتهمونهم برفع قضايا لا أساس لها من الصحة، أو تقديم حجج لا تدعمها الحقائق، بما فى ذلك أمام محاكم الهجرة.

وطالبت المذكرة بوندى بالنظر فى اتخاذ إجراءات ضد شركاء الشركات القانونية على ما يرونه سوء سلوك من قبل المحامين ومراجعة القضايا ضد الحكومة خلال السنوات الثمانى الماضية للنظر فى سوء السلوك الذى ربما يتطلب تحركا إضافيا.

وجاء هذا التوجيه فى الوقت الذى تواجه فيه إدارة ترامب أكثر من 130 دعوى قضائية بشأن جهودها لتفكيك الوكالات وبرامج التوع وتجميد الإنفاق وفصل الموظفين الفيدراليين وترحيل المهاجرين بدون عملية قانونية.

وقد أصدر القضاة الفيدراليين نحو 30 قرارا ضد الإدارة حتى الآن، فى حين لم يتجاوز الحكم لصالحها أكثر من 10 قضايا.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن مذكرة الجمعة هى جزء من سلسلة من الإجراءات التنفيذية الاستثنائية فى الأسابيع الأخيرة، والتى تشمل معاقبة القضاة والمحامين الذين تبنوا مواقف ضد ترامب. وكانت دعوى قضائية مستمرة، تتعلق بترحيل أفراد عصابة فنزويلية بناء على قانون الأعداء الأجانب الذى يستخدم وقت الحرب، عاملا أساسيا، حيث وصف أحد القضاة الفيدراليين إجراءات الإدارة فى القضية بالإشكالية والمؤرقة.

وقالت فانيتا جوبتا، التى شغلت مناصب عليا فى وزارة العدل فى إدارتى أوباما وبايدن، أن المذكرة تشكل تهديدًا صارخًا لنظام العدالة.