حكومة نتنياهو تصوت على سحب الثقة من المُستشارة القضائية

صوّت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على سحب الثقة من المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف-ميارا، في خطوة تشكل بدايةً للإجراءات الرسمية لإقالتها من منصبها.

وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية بأنه خلال الاجتماع، انتقد وزير العدل ياريف ليفين غيابها عن النقاش، مُدّعيًا أن ذلك يُشير إلى استخفافها بالحكومة.

وقال: "هذا دليل إضافي على عمق احتقارها للحكومة وأعضائها، وأنها لا تملك إجابات على الادعاءات المُوجّهة إليها".

من جانبه، اشتكى وزير الأمن الوطني، إيتمار بن غفير، قائلاً: "لا أستطيع وصف حجم العراقيل التي وضعتها في طريقي - كانت تعارض الاعتقالات الإدارية للفلسطينيين في المجتمع العربي، والتي كان من شأنها إنقاذ الأرواح. مهما حاولتُ إشراكها في حوار لمكافحة الجريمة، لم تُبدِ أي اهتمام".

ورغم غيابها، بعثت المستشارة القضائية برسالة إلى الاجتماع قالت فيها: "تريد الحكومة أن تكون فوق القانون. لن يثنينا ذلك.. إن إنهاء ولاية المستشارة القضائية خطوة غير مألوفة للغاية. يجب أن يتم التقدم بها من خلال عملية منظمة تضمن الحفاظ على استقلالية المكتب".

وأضافت أن "القرار الحالي يقلب الأمور رأسًا على عقب. تُعرض الحالات التي تسعى فيها الحكومة إلى التصرف بشكل غير قانوني، حتى على حساب الجمهور، على أنها خلافات تشكل سببًا للعزل. الهدف واضح - تحويل مؤسسة المستشارة القضائية إلى مؤسسة مُلزمة بالتزام الصمت تجاه الأعمال غير القانونية أو حتى دعمها. وإلا، فسيتم عزلها".

وأضافت: "منذ تشكيل الحكومة، وأنا وكامل الجهاز الاستشاري القانوني للحكومة نعمل معًا لتعزيز سياساتها.. إن ادعاء عدم التعاون الفعال لا أساس له من الصحة. البيانات والحقائق تتحدث عن نفسها. لقد عرضت حدود القانون على الحكومة. لا يمكن الادعاء بأن هذه الخلافات تُشكل أساسًا لإنهاء الخدمة".

وأردفت "ترغب الحكومة في أن تكون فوق القانون، وأن تتصرف دون رقابة أو توازن، حتى في أكثر الأوقات حساسية - كحالة الطوارئ، والاحتجاجات ضد الحكومة، وفترة الانتخابات. سنواصل نحن في الجهاز القانوني أداء واجباتنا دون خوف. سنساعد الحكومة في تعزيز سياساتها - ضمن حدود القانون".