جنايات مستأنفة.. نموذجان حددهما المشرع للتقاضى على درجتين.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن الشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " جنايات مستأنفة.. النيابة العامة تحدد نموذجين لتقرير الطعن فى الأحكام الجنائية"، استعرض خلاله تقرير الطعن في الأحكام الجنائية يكون في القلم الجنائي بالنيابة المختصة التابعة لدائرة المحكمة التي أصدرت الحكم (نموذج ج س نيابة عامة)، وبالنسبة للمسجونين دفتر (نموذج/ ج س سجون)، ومن ثم فإن تقييد الحرية والوجود بالسجن، لا يعتبر عذرا يحول دون التقرير بالاستئناف فالميعاد القانوني ما دام نظام السجون يمكن من التقرير بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض فيها.
القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية "استئناف الجنايات" الذى تم العمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ النشر في 16 يناير الماضى 2024، والذى بناء عليه أصبح أي شخص لديه قضية في جناية من الجنايات لم يصدر فيها قبل هذا التاريخ حكم نهائي بات أو صدر ضده حكم غيابى، فقد أصبحت الجنايات مثل الجنح بالنسبة لإجراءات التقاضي بمعنى أصبح فيها استئناف، وأيضا التماس إعادة النظر أمام دائرة غير التى أصدرت الحكم.
بصدور القانون رقم ا لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية عرفت مصر للمرة الأولى نظام استئناف أحكام الجنايات، ونظمت المادة 367 إجراءات جنائية المحكمة المختصة بذلك فيما نصت عليه من أن: تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تُستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من 3 من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على ماهية الاستئناف، ومكان التقرير بالاستئناف، وتطبيق أحكام القانون رقم 1 سنة 2024، ومواعيد الاستئناف، فالاستئناف هو طريق طعن عادى في الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية ويهدف إلى طرح الدعوى على محكمة أعلى درجة لإعادة الفصل فيها.
وإليكم التفاصيل كاملة:

Trending Plus