نقابة الأطباء: "المسؤولية الطبية" يُجرم الشكاوى الكيدية ضد مقدمى الخدمة الطبية

توجهت نقابة أطباء مصر بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على دعمه وجهوده الكبيرة خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، كما أعربت النقابة عن امتنانها لأعضاء مجلس النواب لدورهم الفاعل في تعديل بعض بنود المشروع، واستجابة الحكومة لهذه التعديلات، بما يحقق بيئة عمل آمنة للأطباء أثناء أداء واجبهم المهني تجاه المرضى.

وأوضح الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن التعديلات أكدت أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ستكون الجهة الفنية المعنية بإبداء الرأي في قضايا الأخطاء الطبية أمام جهات التحقيق والمحاكم.

وفيما يخص مقترح إلزام النيابة العامة بعدم مباشرة التحقيق في الأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة، فقد أشارت الحكومة إلى صعوبة تضمين ذلك في القانون تجنبًا لأي طعن بعدم الدستورية، لكونه يقيد سلطة النيابةـ ومع ذلك، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، وجرى تسجيل ذلك في مضبطة المجلس، مع التأكيد على توجيه طلب إلى النائب العام لإصدار تعليمات بعدم سماع أقوال الطبيب إلا بعد صدور التقرير.

كما تضمن القانون عدم اعتبار المضاعفات الطبية مسؤولية قانونية، وتم التمييز بين الأخطاء الطبية المعتادة والخطأ الجسيم، مع تحديد عقوبات واضحة، حيث ألغى الحبس في الأخطاء المعتادة، واكتفى بعقوبات مالية، بينما أبقى على العقوبات الجنائية في حالات الخطأ الجسيم، مع إلزام الطبيب بتعويض المريض المتضرر.

وخلال المناقشات، تمسكت نقابة الأطباء بإلغاء الغرامة في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، التي كانت تصل إلى مليون جنيه، لكن الحكومة أوضحت أن القانون المصري لا يسمح بذلك، إذ تعد الغرامة إثباتًا للخطأ لتمكين المريض من المطالبة بالتعويض. وبعد المناقشات، تم تخفيض الغرامة إلى ما بين 10 آلاف و100 ألف جنيه كحد أقصى.

كما نص القانون على إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، وتم حذف كلمة "للمساهمة" من نص المادة، للتأكيد على التزام الصندوق بتغطية التعويضات بالكامل.

وفي خطوة جديدة لحماية الأطباء، تم استحداث مادة تُجرّم تقديم الشكاوى الكيدية ضد مقدمي الخدمة الطبية، بعقوبة تصل إلى الحبس ثلاثة أشهر أو غرامة لا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وأكدت نقابة الأطباء التزامها بحماية حقوق الأطباء والمهنة، والعمل على تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، معربة عن تطلعها لاستمرار التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون بما يحقق العدالة ويوفر بيئة عمل آمنة للأطباء.