وزير الصحة: قرار إعطاء الحقن بالصيدليات سارى وفق ضوابط محددة ولا مُخالفة جنائية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، أن القرار الوزاري المتعلق بالسماح للصيادلة بإعطاء الحقن داخل الصيدليات لا يزال ساريًا منذ صدوره، وذلك استنادًا إلى السلطة التى خولها المُشرع لوزير الصحة في قانون تنظيم مهنة الصيدلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، تعقيبا علي التساؤل الذى طرحه النائب كريم بدر حلمي، حول موقف الصيادلة ومدى استمرار القرار الوزاري الخاص بإعطاء الحقن فى الصيدليات، بعد الحصول على دورة تدريبية متخصصة، لاسيما بعد إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المرضي، قائلا: هذا الموضوع شائك، ولابد من إيضاحه للرأي العام، هل نسير بالقرار الوزارى أم هناك تغيير؟ "

وقال وزير الصحة، إن تنفيذ هذا القرار متضمنا التزام الصيادلة بحضور دورة تدريبية متخصصة، مما يضمن امتثالهم للضوابط والشروط المحددة، مما يتيح لهم ممارسة تلك المهمة دون الوقوع تحت أى عقاب جنائى، وبذلك لا يُعد إجراء الحقن داخل الصيدليات مخالفة قانونية أو جريمة.

وفيما يتعلق بإدراج هذا الأمر ضمن قانون المسؤولية الطبية، أكد الوزير عدم الحاجة إلى ذلك، مشيرًا إلى أن القرار الوزاري الحالي ينظم الأمر بوضوح ويظل ساريًا.