الصحة العالمية: 90% من مرضى الحالات النفسية الحادة لا يتلقون أى رعاية

أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات جديدة لمنظمة الصحة العالمية تدعو إلى تحول عاجل في سياسات الصحة العقلية.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنها أطلقت اليوم إرشادات جديدة لمساعدة جميع الدول على إصلاح وتعزيز سياسات وأنظمة الصحة النفسية.

وأضافت، أنه لا تزال خدمات الصحة النفسية في جميع أنحاء العالم تعاني من نقص التمويل، مع وجود فجوات كبيرة في الوصول إليها وجودتها. في بعض البلدان، موضحة، إنه لا يتلقى ما يصل إلى 90% من الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية نفسية حادة أي رعاية على الإطلاق، بينما تعتمد العديد من الخدمات القائمة على نماذج مؤسسية قديمة لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

توفر الإرشادات إطارًا واضحًا لتحويل خدمات الصحة العقلية بما يتماشى مع أحدث الأدلة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يضمن إمكانية وصول الجميع إلى الرعاية الجيدة.

من جانبه، قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: " إنه على الرغم من تزايد الطلب، لا تزال خدمات الصحة النفسية الجيدة بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين"، مضيفا: "تمنح هذه الإرشادات الجديدة جميع الحكومات الأدوات اللازمة لتعزيز الصحة النفسية وحمايتها، وبناء أنظمة تخدم الجميع".

وأضاف، إنه رغم وجود تدخلات فعّالة للوقاية والعلاج، إلا أن معظم المصابين باضطرابات الصحة النفسية لا يحصلون عليها. وتحدد الإرشادات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية إجراءات ملموسة لمساعدة البلدان على سدّ هذه الفجوات وضمان تعزيز الصحة النفسية وحمايتها، مع التركيز على:

- حماية حقوق الإنسان ودعمها، وضمان أن تكون سياسات وخدمات الصحة العقلية متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- تعزيز الرعاية الشاملة مع التركيز على نمط الحياة والصحة البدنية والتدخلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية.
- معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل الصحة العقلية وتؤثر عليها بما في ذلك العمل والإسكان والتعليم.
- تنفيذ استراتيجيات الوقاية وتعزيز الصحة العقلية والرفاهية على مستوى السكان.
- ضمان تمكين الأشخاص ذوي الخبرة الحياتية من المشاركة في تخطيط السياسات وتصميمها لضمان استجابة سياسات وخدمات الصحة العقلية لاحتياجاتهم.

وتحدد الإرشادات 5 مجالات سياسية رئيسية تتطلب إصلاحًا عاجلاً: القيادة والحوكمة، وتنظيم الخدمة، وتنمية القوى العاملة، والتدخلات التي تركز على الشخص،  ومعالجة المحددات الاجتماعية للصحة العقلية.

وقال، تشكل إرشادات منظمة الصحة العالمية أداة حاسمة للحكومات وصناع السياسات وأصحاب المصلحة الذين يعملون على تعزيز أنظمة الصحة العقلية وتحسين الوصول إلى رعاية الصحة العقلية.

ومن خلال تقديم قائمة من التوجيهات السياسية والاستراتيجيات والإجراءات لتوجيه جهود الإصلاح، فإن التوجيهات تدعم صناع السياسات في تحديد أولويات السياسات وتكييفها مع سياقهم الوطني المحدد، بما يتماشى مع الموارد المتاحة والهياكل التشغيلية.

تُقدّم هذه الإرشادات الجديدة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية استراتيجيات عملية للدول لبناء أنظمة صحة نفسية شاملة ومتجاوبة ومرنة. وقد صُمّمت هذه الإرشادات لتكون مرنة، مما يسمح لجميع الدول - سواءً كانت من ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط أو المرتفع - بتكييف نهجها في رعاية الصحة النفسية بناءً على السياق الوطني والاحتياجات والأولويات، وفقًا للدكتورة ميشيل فونك، رئيسة وحدة السياسات والقانون وحقوق الإنسان في إدارة الصحة النفسية وإدمان المواد بمنظمة الصحة العالمية.

وقد وضعت هذه الإرشادات بالتشاور مع خبراء عالميين وصانعي سياسات وأفراد ذوي خبرة عملية، كما تستند هذه الإرشادات إلى الموارد والتوجيهات والأدوات التي طُوّرت في إطار مبادرة "حقوق الجودة" التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تهدف إلى تعزيز نهج للصحة النفسية يركز على الفرد، ويركز على التعافي، ويستند إلى الحقوق. وستدعم منظمة الصحة العالمية البلدان في تنفيذ هذه الإرشادات من خلال مبادرات المساعدة التقنية وبناء القدرات.