شكوك حول قانون الموت بمساعدة الغير فى بريطانيا.. وتوقعات بتأجيله لـ2029

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه من المُرجح تأجيل تطبيق قانون الموت بمساعدة الغير في إنجلترا وويلز عامين إضافيين، وهو تأخير يخشى النواب المُؤيدون له أن يُؤدي إلى عدم تطبيق هذا التغيير القانوني أبدًا.

واقترحت كيم ليدبيتر، النائبة العمالية التي تُشرف على مشروع قانون الموت بمساعدة الغير في البرلمان، هذا التأجيل. وهذا يعني أن الجدول الزمني الأولي المُحدد بعامين لتطبيق القانون سيمتد الآن إلى أربعة أعوام.

وأوضحت الصحيفة أن أقرب موعد مُتوقع لبدء تشغيل خدمة الموت بمساعدة الغير هو عام 2029، وهو العام الذي يجب أن تُجرى فيه الانتخابات العامة المُقبلة، مما يُثير مخاوف بين مُؤيدي مشروع القانون من تردد الوزراء في تمرير مثل هذا التغيير المُثير للجدل قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

وصرحت متحدثة باسم ليدبيتر بأنها "تأمل وتؤمن بإمكانية تقديم الخدمة بسرعة أكبر"، إلا أن التغييرات التي أُجريت على مشروع القانون منذ الخريف تعني أن "تنفيذه سيستغرق وقتًا أطول حتمًا".

ويُمثل هذا التأخير أحدث تغيير رئيسي في مقترحات الموت بمساعدة الغير، والتي أثارت جدلًا واسعًا في مجلس العموم وخارجه.

ولن يُصبح الجدول الزمني الجديد، الممتد لأربع سنوات، رسميًا إلا بعد موافقة لجنة مجلس العموم التي تُعنى بدراسة مشروع القانون، والتي كان من المقرر أن تناقش التغيير المقترح أمس الثلاثاء.

وقال توم جوردون، النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي وعضو اللجنة، إن "تأخير التنفيذ يُهدد بتأجيله إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، حيث قد يُلغى تمامًا". وأضاف جوردون: "لقد درسنا هذا القانون بدقة وعززناه، لضمان سلامته وفعاليته. كل عام إضافي يعني المزيد من المعاناة غير الضرورية لمن لا يستطيعون تحمل الانتظار".