من ركن السيارات إلى التعدى على الأرواح.. مهنة السايس تتحول لبلطجة وفرض إتاوات.. الداخلية تنتفض ضد الخارجين عن القانون وتضبطهم فى حملات أمنية.. عقوبات رادعة لمنادى السيارات غير المرخص..والهدوء يعود للشوارع مجددا

في أزقة العاصمة، يبرز بعض الخارجين عن القانون الذين يتخذون من الطرقات ساحة لتجارة الرذيلة، وبينما يواصل المواطنون حياتهم اليومية، يكتشفون أن هناك من يراقب سياراتهم، ليس بدافع الحماية أو الخدمة، بل رغبة في جني المال بطرق غير قانونية.

هؤلاء الذين اختاروا مهنة "سايس" من دون تصريح، يفرضون أنفسهم على الناس بالقوة، يُجبرونهم على دفع مبالغ مالية مقابل مجرد ركن السيارات، وكأنهم يقبضون على شوارع المدينة بأيدٍ مرتجفة من التسلط.

يشتكي البعض من المواطنين من هؤلاء الذين يمارسون البلطجة في وضح النهار، حيث يضطرون لدفع أموال ليس لها أي مبرر سوى الإكراه، بعض هؤلاء "السايس" يعتقدون أن القوة هي ما تضمن لهم المال، فتراهم يصرخون في وجه المواطنين، ويعتدون عليهم لفظياً أو جسدياً.

انتفضت وزارة الداخلية في وجه هؤلاء الخارجين عن القانون، لتضرب بيدٍ من حديد على كل من يتجرأ على تجاوز الحدود، حيث قامت أجهزة الوزارة بالكشف عن ملابسات حادثة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضح فيها اعتداء من أحد منادي السيارات على سيدة، تسببت مشادة كلامية بينهما بسبب رفض السيدة دفع المال مقابل ركن سيارتها في منطقة السيدة زينب، وبعد أن أصرت السيدة على عدم الدفع، قام هذا السايس بالتعدي عليها لفظياً، ثم ضرب زجاج السيارة الأمامي بيده، ما أسفر عن تلفيات في الزجاج.

ورغم أن السيدة لم تُبلغ عن الحادثة في اللحظة نفسها، إلا أن الحادثة كانت بداية لمطاردة قانونية تلتها أحداث مشابهة، فقد تبين لاحقاً أن هناك العديد من الحوادث المماثلة التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، كان ضحاياها من السيدات اللواتي تعرضن للإهانة والتعدي من قبل هؤلاء الأشخاص.

وفي ضوء ذلك، قامت وزارة الداخلية بمتابعة التحقيقات، وتمكنت من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وهو منادى سيارات مقيم في منطقة السلام، حيث اعترف بقيامه بالاعتداء على السيدة بسبب خلاف حول رسوم ركن السيارة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصدرت بحقه أحكام قضائية صارمة.

ورغم وجود هؤلاء الخارجين عن القانون في شوارع القاهرة، إلا أن العقوبات الرادعة باتت على الأبواب، ففي حكم حاسم من محكمة جنح مصر الجديدة، تم معاقبة أحد منادي السيارات بالحبس سنتين وثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى وضعه تحت المراقبة مدة مماثلة.
جاء هذا الحكم ليكون بمثابة رسالة لكل من تسول له نفسه أن يتخذ من الطرقات ساحة للبلطجة، متجاهلاً القانون والنظام.

وساهمت هذه الإجراءات القانونية والحملات الأمنية الحاسمة في الحد من هذه الظاهرة، لتعود شوارع القاهرة إلى هدوئها وأمانها، بعيداً عن أشكال الابتزاز والتسلط، بفضل يقظة رجال الشرطة ومكافحتهم للجرائم بشتى أنواعها.