الرئيس السيسى يؤكد التزام مصر بدعم استقرار وأمن منطقة الساحل

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم،  بقصر الاتحادية، الرئيس السيراليوني د. جوليوس مآدا بيو، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما شهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين عقدا مؤتمراً صحفياً في ختام الاجتماعات.

وفى بداية كلمته، رحب الرئيس السيسى بالرئيس الدكتور "جوليوس مآدا بيو"، فى بلده الثانى مصر، مشيدًا بالعلاقات الأخوية التاريخية، التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتى تبلورت فى تعاون بناء منذ ستينيات القرن الماضى متمنيا له إقامة طيبة وزيارة مثمرة.

وقال الرئيس السيسى: "أجرينا اليوم، مباحثات ثنائية بناءة، عكست إرادتنا المشتركة، نحو تعزيز التعاون بين بلدينا، بما يخدم تطلعاتنا نحو الاستغلال الأمثل لقدراتنا، فى خدمة المصالح التنموية لشعبينا الشقيقين، ولقد اتفقنا خلال المباحثات، على أهمية تعزيز التعاون، فى بناء القدرات فى المجالات المختلفة؛ وبالأخص فى مجالات الزراعة والرى، والبنية التحتية، والثروة السمكية، والأمن الغذائى.كما أكدنا على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بوتيرة أسرع".

كما تناولا الدور المهم الذى تلعبه سيراليون، باعتبارها رئيسة لجنة الدول العشر، المعنية بالترويج للموقف الأفريقى الموحد، بشأن توسيع وإصلاح مجلس الأمن الدولى، حيث أكد الرئيسان على تمسكهما بالموقف الأفريقى الموحد، القائم على "توافق أوزولوينى"، و"إعلان سرت"، وشددا فى هذا الإطار على أهمية تصويب الوضع الراهن للقارة الأفريقية، وضرورة حصولها
على العضوية الدائمة بمجلس الأمن الدولـى.

وأكد الرئيس السيسى خلال لقائه مع الرئيس السيراليونى، على أهمية الحفاظ على تماسك لجنة الدول العشر، واستمرارها فى القيام بدورها، بما يمثل حائط الصد الأول للموقف الأفريقى الموحد.

وتطرقت المباحثات أيضا، إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع فى منطقة غرب أفريقيا والساحل، حيث أكد الرئيس السيسى على التزام مصر، بدعم استقرار وأمن منطقة الساحل، وأهمية تبنى مقاربة شاملة فى مكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الحلول العسكرية؛ بل تشمل أيضا معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية المسببة للإرهاب.