المفتى: لا يوجد أى نص شرعى يشترط إذن المرأة من الرجل لتتصرف فى مالها

أكد الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، أنه من الأهمية العمل على تفنيد ادعاءات المتطرفين فيما يتعلق بتبيعة المرأة ماليا لزوجها، وقال: "فمثلا هل تحتاج المرأة الإذن من الزوج أو وليها للتصرف في مالها والواقع لا يوجد أى نص شرعي يشترط الإذن من الرجل للمرأة لتتصرف في مالها".

وأوضح الدكتور نظير عياد، خلال تقديم برنامج "حديث المفتي"، المذاع على قناة دي إم سي، أنه حتى أن بعض الفقهاء قد انتهوا إلى أن الإذن من الزوج يقع في دائرة الاستحباب ويكون مقتصرا على التصرفات الكبيرة لكنه ليس شرطا شرعيا ملزما بدليل أن الصحابيات كن يتصرفن في أموالهن بحرية، ومن يقولون بأن الإرث يجعل المرأة تابعة ماليا للرجل والواقع هذه الفكرة ليست صحيحة.

وتابع: "إذا وجد من يروج لفكرة الإرث تحت زعم أن الإسلام جعل ميراث المرأة أقل من الرجل كدليل على هذه التبيعة هو قول ليس بصحيح لأنه عند التأني والتصفح والتدقيق نجد الأمر على خلاف ذلك، وقد نجد أن المرأة أحيانا ترث أكثر من الرجل إذا مات الرجل وترك ابنة واحدة فقط فإنها ترث النصف ثم الأم ترث كالأب تماما في حالات عديدة".

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن تقليل نصيب المرأة في بعض الحالات في الميراث يقابله الإعفاء لها من مسؤولية الإنفاق التي هي واجبة على الرجل.