النمسا تسجل عجزا في الموازنة يبلغ 3.3% مما يهدد بإجراءات عقابية من الاتحاد الأوروبي

أكد معهد البحوث الاقتصادية في النمسا ( Wifo ) أن العجز في الموازنة العامة في البلاد هذا العام هو 3.3% ، على الرغم من تطبيق حزمة تقشف تبلغ مليار يورو.

وأوضح أحدث تقرير أصدره المعهد اليوم الخميس أن هذا الرقم يعني أن النمسا مهددة بإجراءات عقابية من الاتحاد الأوروبي الذي يشدد على ضرورة ألا يتجاوز عجز الموازنة ٣ % سنويا .

وتضمن التقرير توقعات الباحثين الاقتصادية المنتظرة لعامي 2025 و2026 ، حيث تحدد هذه الأرقام إلى حد كبير ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيفرض إجراءات عجز مفرطة على النمسا رغم حزمة التقشف التي أقرتها الحكومة.

وذكر التقرير أن عجز الموازنة في النمسا أكبر بكثير مما كان مفترضا في السابق كما تظهر الأرقام الحالية أن اقتصاد النمسا سيستمر في الانكماش هذا العام ؛ مما يعني أن البلاد تجتاز العام الثالث من الركود وهو يعد أطول تراجع في الاقتصاد المحلي منذ الحرب العالمية الثانية.

ولفت تقرير ( Wifo ) إلى أن الناتج الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) سينخفض بنسبة 0.3 % في عام 2025 فيما كانت التوقعات الأخيرة في ديسمبر الماضي ترجح نموا طفيفا هذا العام.