محكمة استئناف أمريكية تمنع ترحيل فنزويليين بموجب قانون "الأعداء الأجانب"

أبقت محكمة اتحادية استئنافية على الحظر المؤقت المفروض على استخدام إدارة ترامب لقانون زمان الحرب الصادر في 1798 لترحيل مزعومين بانتمائهم لعصابات فنزويلية بسرعة.

قضت محكمة الاستئناف في دائرة العاصمة واشنطن المنقسمة بأن أوامر المحكمة الأدنى درجة التي توقف استخدام قانون الأعداء الأجانب تظل سارية، في معركة قانونية عالية المخاطر تختبر صلاحيات الرئيس دونالد ترامب.

وكتبت القاضية باتريشيا ميليت أنه "لا يوجد لا اختصاص ولا سبب" لتدخل محكمة الاستئناف في هذه المرحلة، أو "للسماح للحكومة بإبطال مزاعم المدعين بشكل أحادي عن طريق ترحيلهم فورا بما يجعلهم خارج متناول محاميهم أو المحكمة."

أما القاضي جاستن ووكر الذي عارض القرار، فقد كتب أن المحكمة الجزئية في واشنطن ليست المكان المناسب للنظر في القضية، وأن "الحكومة تواجه على الأرجح ضررا لا يمكن إصلاحه للدبلوماسية الدولية الجارية والحساسة للغاية وعمليات الأمن القومي."

تحدت إدارة ترامب في وقت سابق من هذا الشهر أمر المحكمة الصادر عن القاضي الفيدرالي جيمس بوبيرغ الذي يحظر ترحيل من زعم البيت الأبيض أنهم أعضاء في عصابة فنزويلا تسمى "ترين دي أراغوا."

وادعت الإدارة أن رحلتي الترحيل -اللتين لم يتم إعادتهما وفقا لأمر القاضي- قد أقلعتا قبل صدور الأمر المكتوب وكانتا مبررتين بموجب قانون الأعداء الأجانب.

كما جادلت الإدارة بأنها امتثلت للأمر بالفعل حيث لم تقلع أي رحلات ترحيل من الولايات المتحدة بعد صدور الأمر المكتوب.

ورفض بوبيرغ رفع الحظر عن عمليات الترحيل، وانتقد وزارة العدل لاستعجالها في التذرع بقانون زمان الحرب.