مفتى مصر السابق: الفتوى فى السياسة الشرعية تتغير بتغير الزمان والمصلحة

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الفتوى في مجال السياسة الشرعية تعتمد في الغالب على قواعد الشرع العامة ومقاصده الكلية، وتراعي مصالح العباد، مشيرًا إلى أن الفقه السياسي الإسلامي ظل أقل تطورًا مقارنة بفقه الأحوال الشخصية والمعاملات. 

وأوضح خلال حلقة برنامج "الفتوى والحياة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن تغير الفتوى في باب السياسة الشرعية يرتبط بعدة عوامل، أبرزها: تغير الزمان، وتبدل الأعراف، وعموم البلوى، وتغير المصلحة.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج، مما يقتضي أن تكون الفتاوى مواكبة لمستجدات الواقع، مستشهدًا باجتهادات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أوقف حد السرقة. 

وأشار الدكتور علام إلى أن المؤسسات الدينية والفقهية الكبرى أدركت في العصر الحديث ضرورة إنشاء مجامع فقهية عالمية، تعنى بالقضايا السياسية التي تؤثر على الأمة، وتعمل على تجديد النظر في مسائل السياسة الشرعية مثل نظم الحكم، والعلاقات الدولية، ومشاركة المرأة في العمل، وغيرها. 

وشدد على أن تغير الفتوى يجب أن يكون منضبطًا بضوابط الشريعة، بحيث يحقق المقصد الشرعي ولا يؤدي إلى نتائج عكسية، مشددًا على أن المعيار الأساسي هو تحقيق مصالح العباد في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية.