الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحذر من التهجير القسري لأهل غزة

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق حيال أوامر التهجير القسري من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وشددت الأمم المتحدة على أن عمليات الإخلاء الإسرائيلية لا تتوافق مع متطلبات القانون الدولي الإنساني

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر 10 "أوامر إخلاء" إجبارية تشمل مناطق واسعة في جميع محافظات قطاع غزة منذ استئناف حملته العسكرية في 18 مارس.

وأكد المتحدث الأممي أن إسرائيل "لا تتخذ أي تدابير لتوفير أماكن إقامة للسكان الذين تم إخلاؤهم"، ولا تضمن أن تتم هذه العمليات في ظروف مُرضية من حيث الصحة والسلامة والتغذية.

وأضاف المسؤول الأممي، أن الوضع في شمال القطاع مثير للقلق بشكل خاص، حيث "يبدو أن أكثر من نصفه بات خاضعاً لمثل هذه الأوامر".كما أشار إلى تقارير تفيد بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين محاصرون في خان يونس ورفح.

وقال المسؤول الأممي: "لا يتم ضمان سلامة النازحين، فقد أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان من غرب رفح بالتوجه إلى منطقة المواصي، التي أفادت التقارير بأنها تعرضت للقصف".

وأكد الخيطان، أن المدنيين الذين عانوا من التهجير المتعدد نتيجة لهذه الأوامر "يواجهون مرة أخرى خيارا قاسيا بين التهجير مجددا أو البقاء والمخاطرة بحياتهم وحياة أحبائهم".