عصام عبد القادر يكتب عن تطبيق دعم المستثمرين: إجراء يحقق الهدف السادس من رؤية مصر 2030.. انضباط وشفافية وإنجاز مؤسسي.. كامل الوزير مسئولية وطموح مستدام

الحوكمة الذكية فى المجال الصناعي، لا يعنى بها فقط محاربة الفساد والبيروقراطية، التى من شأنها أن تحدث فجوات تضير بهذا القطاع الحيوى بالدولة؛ لكن يضاف لذلك، التطوير المستمر؛ لنجنى مزيدًا من الثمار؛ حيث التنسيق والتناغم بين المؤسسة، ومن تقدم لهم الخدمة، وهذا يخلق مناخًا مواتيًا، يحفز المستثمر على أن يحقق ما يصبوا إليه، من تنمية لموارده المادية، ويساهم فى التوسع الأفقى والرأسى فى استثماراته، على الأراضى المصرية، كما يؤدى إلى إيجاد حالة من الطمأنينة والاستقرار، اللذين يسهمان فى مزيد من العمل والإنتاج.

ندرك أن الحوكمة فى ضوء رؤية مصر 2030، تعنى صورة النظام، الذى يتم من خلاله إدارة المؤسسات، والتحكم فى أعمالها؛ ومن ثم توصف بمجموعة الإجراءات التى تتبع لضبط وتنظيم العلاقات، داخل المؤسسات وفيما بينها وإدارتها؛ بغية تحقيق كفاءة الأداء والفعالية، وبواسطتها يتم حفظ الحقوق، والتمكين من الرقابة، وتقييم مستويات الأداء بالمؤسسات.

تطبيق دعم المستثمرين، الخاص باستقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، والرد عليها، وحلها، بالتنسيق مع هيئات وزارة الصناعة، يُعد من أدوات الحوكمة الذكية، التى تقوم على الشفافية المتبناة من وزارة الصناعة؛ حيث لوحظ نشاط وزير الصناعة، صاحب الرؤى المتجددة، والذى يسعى إلى تحقيق الأهداف المنشودة من هذا القطاع الحيوي؛ ومن ثم نرصد حالة من الانضباط المؤسسي، التى تصفها الخطوات الإجرائية، التى تؤدى إلى تحقيق غايات المؤسسة الصناعية، وتصف بدقة الأدوار الوظيفية، المنوطة بكل فرد بالمؤسسة، وصورة العلاقات الأفقية والرأسية، عبر خريطة التدفقات المتشابكة، وهذا التفصيل له مرمى واضح؛ إذ يصقل ثقافة التعريف بالحوكمة الذكية، ويظهر مدى إمكانية تحقيق الانضباط المؤسسى بواسطتها.

المنصة الرقمية التى خصصت للمستثمرين، والعاملين، فى مجال الصناعة، والمتعلقة بالمستثمرين، وتواصل شكاواهم واستفساراتهم بطريقة مبسطة، تؤكد على صحة المسار، الذى انتهجته الدولة المصرية، وفق توجيهات القيادة السياسية الرشيدة، والتى عملت بكامل طاقتها؛ كى تحسن وتطور البنية الأساسية، وخاصة البنية الرقمية؛ بهدف استكمال مسار الحوكمة الذكية، التى تعتمد على الخصوصية، وموثوقية وضمانة التحكم من قبل المستخدم، أو من يخول له أمر التعامل مع المستفيدين.

الفريق كامل الوزير استهدف بحرفية العمل على ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة وفق آليات العمل الممنهج؛ من أجل وحدة خدمة ودعم المستثمرين، وهذا يعنى الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة، والمواثيق التى تلتزم بها الهيئات التابعة لوزارة الصناعة؛ ومن ثم نضمن الالتزام والانضباط المؤسسي، وسرعة الاستجابة، من خلال العمل على حل المشكلات، وتيسير الإجراءات، وإزالة العثرات، أمام المستثمرين، كما أن هناك توافر للأمن المعلوماتي، والذى يشكل المعيار الرئيس فى هذا الخضم؛ فلا منزع لمخاطر سيبرانية، قد تحدث خللًا، أو خطرًا على خدمات ومنتجات المؤسسة، بأى صورة تضير بها، وبالجمهور المستفيد.

جذب الاستثمار، يستوجب أن نوفر له أدوات داعمة، لهذا الغرض الاستراتيجى للدولة المصرية، والتطبيقات الرقمية تُعد أداة فعالة فى مواجهة الفساد الإدارى والمالى على حد سواء؛ فبواسطتها تتحقق الرعاية، والصيانة المستمرة لأوضاع المؤسسة، ومن خلالها يتم الحصول على المعلومات والبيانات، فى صورتها الصحيحة، وتوفر نظم المراقبة المحاسبية بتنوعاتها، وتعمل على تحقيق رؤية المؤسسة المستقبلية، بدفعها لتحقيق غاياتها، وهنا تصبح وزارة الصناعة والهيئات التابعة لها فى مركز تنافسى إقليمى وعالمي، يؤدى إلى كسب الثقة للعملاء، وعليه تجنب الحوكمة الذكية وتطبيقاتها المؤسسات، الانزلاق فى مشكلات مالية ومحاسبية؛ بما يضمن استقرارها؛ وسعيها نحو المنافسة، وصلابتها فى تحمل الصدمات؛ أو مواجهة التغيرات؛ والتحديات الطارئة.

التطبيق الهاتفى الجديد الذى دشنته وزارة الصناعة المصرية، يهدف إلى التعامل مع الشكاوى والاستفسارات الواردة من المستثمرين، بطريقة سهلة؛ للتيسير على المستثمرين، وتحقيق سرعة الاستجابة للشكوى ومتابعتها، وهذا يتسق مع رؤية مصر 2030؛ حيث العمل على نشر ثقافة الحوكمة الرقمية، لما لها من نتائج مفيدة، تكمن فى اتساقها مع فلسفة التحول الرقمي، كما يستفيد من خلالها القائمين على العمل؛ حيث تجديد خبراتهم الإدارية، وسهولة تداول الخبرات عبر تنوع قنوات التواصل بين المؤسسات، وتلقى الدعم من الجهات والأفراد لتحسين الأداء المؤسسي، والتدريب المستمر الذى يكسب القائمين على العمل الأداء الوظيفى الذى يفى بالاحتياجات والمتطلبات على مستوى الفرد والمؤسسة.

اعتقد أن الفريق كامل الوزير يمتلك نمط الطموح المستدام؛ فالرجل يستهدف جلب مزيد من الاستثمارات وتشجيع المستثمرين، وتحقيق حالة من المساواة والعدالة والشفافية فى صناعة واتخاذ القرارات، وهذا بالطبع يسهم فى تعزيز الثقة المتبادلة بين كافة الأطراف فى المؤسسة؛ بالإضافة إلى أن ذلك يساعد فى صياغة الخطط التطويرية بالمؤسسة الصناعية، وقد يسهم فى آليات توزيع القوى البشرية وفق مهاراتها؛ لتمكن المؤسسة الصناعية المصرية من مواجهة التحديات والتغيرات التى قد تطرأ عليها.

أرى أن الفريق كامل الوزير، يستهدف بقوة العمل على استثمار التقنية الرقمية؛ بغية توظيفها فى إزالة معوقات وروتين العمل، والحد من الضغوط المؤسسية، وهذا من شأنه يساعد فى تفادى السلبيات، وتعزيز الإيجابيات، لجميع الأطراف، وبالطبع يعمل على رفع كفاءة العمل بالمؤسسة الصناعية، والهيئات التابعة لها، ويحقق العدالة التى تقوم على احترام الحقوق، وحماية المصالح، والمساواة مع الجميع دون استثناءات، بما ينمى الوعى الصحيح، والديمقراطية، التى تقوم على النزاهة وسيادة القانون، وتحارب بكفاءة مظاهر الفساد المختلفة، وتقوى ماهية المسئولية فى نفوس الجميع.

نطمح فى مزيد من الأدوات والآليات الفاعلية الرقمية، التى تمكننا من أن نساير كل جديد، ونستمتع بمفرداته، ويجعلنا نحقق أقصى استفادة من منظومة التحول الرقمي، والحوكمة الذكية؛ لنقدم الدعم الحقيقى للقائمين على الأمر والمستفيدين منه على حد سواء؛ ومن ثم ندفع نحو استكمال مسيرة النهضة التقنية متعددة المجالات والاستخدام، فى أطر الحياة المختلفة.. ودى ومحبتى لوطنى وللجميع.