جريمة جديدة للاحتلال فى غزة.. أحزاب ونواب يستنكرون فرض التجويع على الشعب الفلسطينى.. ويؤكدون: إسرائيل تستخدم سلاح التجويع لتحقيق دوافعها الانتقامية.. وتضرب عرض الحائط بجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

أعرب عدد من الأحزاب و النواب عن إدانته واستنكاره الشديدوالبالغ لقيام الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، في ظل الأوضاع الكارثية التى يعانى منها المدنيون، خاصة المرضى والجرحى الذين يتعرضون لظروف غير إنسانية تفاقم من معاناتهم. مؤكدين هذا القرار يضرب عرض الحائط بجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين الملزمة بضرورة ادخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في وقت الحرب.

الحرية المصري: فرض التجويع على الشعب الفلسطيني في رمضان يضرب كل المواثيق

حيث أدان حزب الحرية المصري، القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف ادخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، وأيضا غلق المعابر المستخدمة في تمرير المواد الإغاثية والإنسانية، مؤكدا أن هذا القرار يضرب عرض الحائط بجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين الملزمة بضرورة ادخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في وقت الحرب.

وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن هذا القرار يرجع بالاتفاقيات و المباحثات الخاصة بوقف إطلاق النار عشرون خطوة للوراء، فكلما نضع نقطة لنبني عليها ما تم هدمه، تأتي إسرائيل بقرارات تعيد النزاع من جديد من أجل تجويع وتهجير الشعب الفلسطيني لتزيد جرائمها بجانب جريمة القتل الجماعي للشعب المدني الأعزل.

وأضاف مهنى، أن فرض التجويع والحصار على الشعب الفلسطيني في ظل شهر رمضان الكريم، يؤكد تعنت إسرائيل ومحاولاتها للضغط على الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق مصالحها الشخصية، ولذلك فإن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني ومحاولات الضغط على الأبرياء، والوقوف للممارسات الإسرائيلية المستمرة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

النائب حازم الجندي: منع المساعدات عن غزة جريمة إنسانية وفرض لواقع أكثر قسوة
 

وقال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن قرار الإحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والقانون الدولي، ويعكس تعنتًا ممنهجًا يهدف إلى خنق القطاع وإيقاع أكبر قدر من المعاناة على المدنيين الفلسطينيين.

وأكد المهندس حازم الجندي، أن هذه الخطوة تأتي في وقت يواجه فيه سكان غزة أوضاعًا مأساوية جراء الحصار الطويل والعدوان العسكري المستمر، ما يجعل منع وصول الإمدادات الإنسانية بمثابة حكم جماعي بالموت البطيء على أكثر من مليوني إنسان، بينهم أطفال ونساء وشيوخ يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية.

ولفت أن المجتمع الدولي الذي طالما تحدث عن التزامه بالقيم الإنسانية مطالب اليوم باتخاذ موقف حاسم تجاه هذا الإجراء الإسرائيلي غير الأخلاقي، مشيرا إلى أن الصمت أو الاكتفاء بالإدانة اللفظية يمنح الاحتلال ضوءًا أخضر للاستمرار في سياساته القمعية بحق الفلسطينيين.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: هذه الجريمة الإنسانية سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض أي فرصة للسلام والاستقرار في المنطقة، وتأتي في سياق العرقلة المستمرة لأي جهود تهدف إلى تحقيق تهدئة أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن الخطورة الحقيقية تكمن في أن هذا القرار الإسرائيلي لا يستهدف فقط الضغط على المقاومة الفلسطينية، بل يسعى إلى فرض واقع جديد يجعل من حياة الفلسطينيين في غزة أكثر قسوة، وهو ما يفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية ويدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر .

النائب حسن عمار: إسرائيل اعتادت على استخدام سلاح التجويع لتحقيق دوافعها الانتقامية بحق الأبرياء
 

وأكد النائب حسن عمار،عضو مجلس النواب، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات  إلى قطاع غزة جريمة إنسانية بكافة المقاييس تكشف عن حجم ازدواجية المعايير التي يملكها الغرب الذين يدعون أنهم أصحاب الحريات ومبادئ حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن إسرائيل برهنت أنها تنتهك القانون الإنساني صراحة باستخدام التجويع كسلاح، لاسيما بعدما أخفقت في أهدافها التي زعمت بتحقيقها للثأر من حماس منذ اندلاع الحرب.

وأضاف "عمار"، أن إسرائيل تمتلك تاريخ طويل بعدم الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق،لذا فإن عدم التزامها باتفاقية وقف إطلاق النار التي تنص على دخول المساعدات للقطاع، أمرا متوقع الحدوث، فعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر والأطراف الإقليمية للتوصل إلى هذا الاتفاق مازال الاحتلال يستمر في مرواغته ومصرًا على القتال والدمار، بعدما حول غزة إلى بقعة من الخراب، فقد عكفت خلال عام ونصف على تدمير البنية التحتية في غالبية القطاع حتى ينفذ مخططاته الدنيئة في تهجير الشعب الفلسطيني قسريا .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إسرائيل تحاول عرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية إطلاق النار بعد  انتهاء مرحلتها الأولى، مؤكدًا أن قطع المساعدات الإنسانية يعد بمثابة جريمة حرب وهجوم صارخ على الهدنة التي استغرقت عامًا من المفاوضات قبل أن تترسخ في يناير، مما يعكس غرور وغطرسة هذا الاحتلال الذى كشف عن وجه القبيح أمام العالم أجمع وسط صمت من المجتمع الدولي عن حجم الانتهاكات التي مارستها إسرائيل إزاء شعب بأكمله من أبرياء ومدنيين عانوا من ويلات الحرب أشهر طويلة ولازالوا يطاردهم سلاح التجويع حتى الآن .

وأوضح النائب حسن عمار، أن الدعم الأمريكي اللامحدود لإدارة نتنياهو هو ما جعل بنود اتفاقية وقف إطلاق النار غير قابلة للتطبيق بسبب تطاول الاحتلال ورغبته المستمرة في خرق اي وسائل سلمية تؤدي إلى حلحلة الأزمة والتوصل إلى حل سلمي ودي قائم على التفاوض وليس السلاح، مشيراً إلى أن ممارسات الاحتلال تكشف للعالم من الطرف الذي يريد السلام ومن الطرف الآخر الذى اعتاد على ارتكاب جرائمه ومطامعه الاستيطانية على حساب أصحاب الأرض، منوها إلى أن صمود الشعب الفلسطيني أمام تلك الانتهاكات يدرس في تاريخ الأمم فهو حائط الصد لحماية القضية الفلسطينية من الضياع.

النائب جمال أبو الفتوح: الغرب ينادي بحقوق الإنسان والحيوان ويتجاهل تطبيق سياسة التجويع في غزة

وفى هذا الصدد أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنع تمرير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، جريمة حرب مكتملة الأركان، تستحق فرض عقوبات دولية على إدارة نتنياهو الذى وصل به الغرور والغطرسة إلى التلاعب بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار، خاصة أنها تنص بكل وضوح على إلزام حماس بالإفراج عن العشرات من الرهائن المتبقين في مقابل الانسحاب الإسرائيلي من غزة ووقف إطلاق النار الدائم.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع كأداة حرب ضد الشعب الفلسطيني، وذلك ضمن استراتيجيات العقاب الجماعي التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير، فرضت إسرائيل حصارًا مشددًا، مانعةً دخول الغذاء والماء والوقود، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، لافتًا إلى أنه برغم التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار بعد مفاوضات استمرت لمدة عام، لعبت خلالها مصر دورًا بارزاً في التوصل إلى هذه الاتفاقية، إلا أن الجانب الإسرائيلي يظل حريصاً على المراوغة رغبة في الانتقام من المدنيين و الأبرياء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إسرائيل تنتهج سياسة دنيئة لاستخدام أدوات التجويع طيلة تاريخها مع الشعب الفلسطيني، كالحصار الكامل و إغلاق جميع المعابر الحدودية ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، فضلا عن استهداف البنية التحتية وقصف المستودعات والمخابز والمزارع، مما يفاقم أزمة الغذاء داخل القطاع ويحوله إلى سجن كبير، ويعرض شعب بأكمله للموت جوعاً، في الوقت الذى ينادي الغرب بحقوق الإنسان والحيوان والحفاظ على حياتهم، إلا أن الشعب الفلسطيني خارج حسابات العالم الغربي من هذه الحقوق.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الاحتلال منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، تعمد عرقلة تمرير قوافل الإغاثة الإنسانية وزعم مدعيا أن مصر هي السبب في عرقلة ذلك بغلق معبر رفح، فقد روج الاحتلال هذه الأكاذيب رغبة منه في فرض سياسة التجويع بعرقلة عمل المنظمات الإنسانية واستهداف قوافل المساعدات، وحرمان المدنيين من المياه والطاقة من خلال تدمير شبكات الكهرباء والمياه، مما يعيق إنتاج الغذاء وتحضيره.

النائبة مايسة عطوة: القمة العربية بمصر لها أهمية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الصراع الفلسطيني

كما قالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب أن استضافة جمهورية مصر العربية للقمة العربية غير العادية حول تطورات القضية الفلسطينية تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الصراع الفلسطيني.
وأضافت أن هذه القمة تأتي في وقت حرج، حيث تتصاعد التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني في مختلف الأراضي المحتلة، مما يستدعي تعزيز الموقف العربي الموحد والجاد في مواجهة هذه التحديات.
وقالت النائبة مايسة عطوة: "إن القضية الفلسطينية تعد القضية المركزية للعرب، وما يحدث اليوم من محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وأضافت نحن في مصر وفي العالم العربي نؤكد على ضرورة اتخاذ مواقف حاسمة لوقف هذه المحاولات، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه وفي تقرير مصيره، وأوضحت إن الإجماع العربي على رفض التهجير يعتبر بمثابة رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن هناك حدودًا لما يمكن أن يقبل به العالم العربي في هذه القضية".

كما أكدت النائبة مايسة عطوة على أهمية مناقشة القمة في شأن خطط إعادة إعمار غزة دون المساس بحقوق الفلسطينيين في أرضهم، وشددت على أن أي مساعي لإعادة إعمار غزة يجب أن تتم في إطار من احترام حقوق الشعب الفلسطيني وأكدت أن القمة ستساهم بشكل كبير في دعم استكمال اتفاق وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات.

وأشارت النائبة مايسة عطوة إلى أن هذه القمة هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين، بعد القمة العربية التشاورية التي عقدت في الرياض في 21 فبراير الماضي، وهو ما يدل على تزايد الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية وأوضاع قطاع غزة.، كما تعد هذه القمة هي الثالثة الطارئة التي تنعقد خلال 16 شهرا، مما يعكس استمرار اهتمام الدول العربية بوضع حلول عملية ومستدامة للأزمة الفلسطينية.

وفي ختام تصريحها، أكدت النائبة مايسة عطوة أن تعزيز التضامن العربي والإجماع على رفض أي محاولة للمساس بالثوابت الفلسطينية، وعلى رأسها بقاء الشعب الفلسطيني في أراضيه، يعد خطوة هامة نحو بناء موقف عربي قوي قادر على مواجهة كافة التحديات والمخططات التى تستهدف القضية الفلسطينية.