تشريع يواكب المستقبل.. قانون العمل الجديد يضمن حقوق الـFreelancing وحالات العمل عن بُعد.. ويقر المساواة مع الوظائف التقليدية فى الحماية الاجتماعية والحد الأدنى للأجور.. ويتيح العمل لدى أكثر من صاحب عمل

مع تسارع التطورات التكنولوجية وتحولات سوق العمل، لم يعد مفهوم الوظيفة مقتصرًا على الشكل التقليدي داخل المكاتب، بل ظهر العديد من أنماط العمل الجديدة التي تمنح العاملين مرونة أكبر، مثل العمل عن بُعد، العمل عبر المنصات الرقمية، العمل لبعض الوقت، والعمل المرن.

وفي خطوة تشريعية مهمة، يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد، الذي خصص فصلًا كاملًا لتنظيم هذه الأنماط، بما يضمن حقوق العمال، ويوفّر بيئة عمل أكثر توازنًا بين متطلبات الاقتصاد الحديث واحتياجات الأفراد.

ونظم القانون، علاقات "العمل عن بُعد" حيث يؤدي العامل مهامه دون الحاجة إلى التواجد الفعلي في مقر الشركة، و"العمل عبر المنصات" مثل العمل المستقل (Freelancing) من خلال مواقع إلكترونية تربط بين أصحاب الأعمال والعمال،  و"العمل المرن" الذي يسمح للعامل بالتحكم في ساعات وأماكن عمله وفقًا لطبيعة الوظيفة، و"العمل لجزء من الوقت" بدلاً من الدوام الكامل، مما يمنح العمال حرية أكبر في التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية

ويؤكد القانون الجديد على مساواة العاملين في هذه الأنماط بنظرائهم في الوظائف التقليدية، حيث يتمتعون بنفس الحقوق من حماية اجتماعية، ضمان اجتماعي، حد أدنى للأجور، وتدريب مهني. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل أو لحسابه الخاص، مع الالتزام بعدم إفشاء أسرار العمل.

وضمانًا لحقوق جميع الأطراف، شدد المشروع على توثيق علاقة العمل في عقود مكتوبة ورقيًا أو إلكترونيًا، مع إمكانية إثباتها بكافة الوسائل القانونية، كما منح الوزير المختص صلاحية إصدار اللوائح المنظمة لهذه الأنماط بالتشاور مع النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، لضمان تنظيم فعّال ومستدام خلال ستة أشهر من صدور القانون.

خطوة نحو مستقبل أكثر مرونة وإنتاجية
ويأتي هذا التشريع ليمثل نقلة نوعية في سوق العمل المصري، حيث يواكب التطورات العالمية، ويتيح فرص عمل أوسع، ويعزز الإنتاجية، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، حيث أقرّ مشروع قانون العمل الجديد فصلًا كاملًا لتنظيم أنماط العمل الحديثة، والتي تشمل العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل لبعض الوقت، والعمل المرن، وتقاسم العمل.

ووفقًا للمادة (96)، يتمتع العاملون في هذه الأنماط بنفس حقوق وواجبات العاملين في الوظائف التقليدية، بما في ذلك الضمان الاجتماعي، الحد الأدنى للأجور، الحماية الاجتماعية، والتدريب المهني. كما أجاز القانون للعامل وفقًا للمادة (97) أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل أو لحسابه الخاص، بشرط الحفاظ على سرية المعلومات.

ولضمان وضوح العلاقة التعاقدية، أكدت المادة (98) على ضرورة توثيق علاقة العمل من خلال عقد مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع إتاحة إثباتها بكافة الطرق القانونية، كما منحت المادة (99) الوزير المختص سلطة إصدار اللوائح المنظمة لأنماط العمل الجديدة بالتشاور مع النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من صدور القانون، لضمان حماية حقوق جميع الأطراف وتطوير بيئة عمل أكثر مرونة وعدالة.

إلي نص المواد المنظمة لأنماط العمل الجديدة
مادة (95)
يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر أياً كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل، في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه.
6- أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

مادة (96)
تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسري على العاملين في تلك الانماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

مادة (97) يجوز باتفاق الطرفين فى أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.

مادة (98) يجب أن تكون علاقة العمل في أنماط العمل الجديدة واضحة ومحددة في عقد عمل مكتوب ورقيا أو إلكترونياً، ويجوز للعامل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الاثبات.

مادة (99) يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة، وتحديد صورها والنماذج الاسترشادية لعقود ولوائح العمل، وطرق إثبات علاقة العمل، وآليات حصول الطرفين على حقوقهم، وذلك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.