مستشار مبعوث الإيجاد للسودان لـ"اليوم السابع": آثار الحرب كارثية.. الملايين يواجهون خطر الجوع.. ويتوقع انتشار المجاعة بـ5 مناطق إضافية بحلول مايو.. ويؤكد: يجب وقف الأعمال العدائية والانخراط فى العملية السياسية

قدم أحمد يعقوب، المستشار السياسي الخاص لمبعوث الإيجاد الخاص للسودان، إحاطة عن الوضع فى السودان، نيابة عن المبعوث الخاص للسودان، فى اجتماع مجموعة تنسيق السّلام والأمن مع مديري برامج السلام والأمن في الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية "إيجاد"، فى أديس أبابا بحضور الأمين العام للمنظمة الدكتور ووركنيه جبيهو، وممثلين لعدة دول غربية.

وركّزت الإحاطة، على الوضع الإنساني والحاجة إلى السلام في السودان، والالتزام الراسخ بالاستقرار الإقليمي، ومنع الصراعات، والحلول الدبلوماسية، وضمان نهج متسق واستشرافي للسلام والأمن في المنطقة.

وتحدث أحمد يعقوب، المستشار السياسي الخاص لمبعوث الإيجاد الخاص للسودان، لليوم السابع، حول أبرز النقاط فى الإحاطة، مشدد على أن أن الحرب فى السودان تتوسع فى جميع أنحاء البلاد، وتسببت فى تفاقم الأزمة الإنسانية، مشيرا إلى أن ملايين السودانيين يواجهون خطر الجوع.

وأكد يعقوب لليوم السابع، أن الحرب تركت آثار كارثية على المدنيين السودانيين، حيث يحتاج حوالي 30.4 مليون شخص، أكثر من ثلثي إجمالي السكان، إلى المساعدة، بدءًا من الرعاية الصحية إلى الغذاء وأشكال أخرى من الدعم الإنساني، مؤكدا أن القتال تسبب في انهيار اقتصادي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأساسية الأخرى، مما جعلها بعيدة عن متناول العديد من الأسر.

وقال يعقوب فى حديثه: "يتوسع الصراع يوميا في جميع أنحاء السودان، مع تكثيف العمليات العسكرية حتى في المناطق التي كانت تعتبر آمنة في  السابق، وتستضيف هذه المناطق الآن عشرات الآلاف من النازحين المعرضين لخطر المجاعة ونقص حاد في الأدوية والغذاء والمأوى، وهذا يشير إلى أن الوضع الإنساني على وشك الانهيار بالكامل".

وأشار فى حديثه، إلى أن الجوع الحاد يشكل مشكلة متنامية، حيث يواجه أكثر من نصف السكان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن ظروف شبيهة بالمجاعة في خمسة مواقع في شمال دارفور وجبال النوبة الشرقية، وقال: "من المتوقع أن تنتشر المجاعة إلى 5 مناطق إضافية بحلول شهر مايو من هذا العام".

وتابع: "اشتعل الصراع مرة أخرى في مناطق مثل الخرطوم والفاشر وغرب كردفان والمناطق الريفية في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق، وفي الأسبوع الماضي فقط، أدت الاشتباكات المتجددة إلى نزوح حوالي 20 ألف شخص من منطقة النيل الأزرق إلى جنوب السودان بعد مهاجمة القرى".

وأكد أن القصف المدفعى والجوى، تسبب فى خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، وأدى لتدمير المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، وتدمير البنية الأساسية الحيوية مثل محطات الطاقة ومرافق المياه والجسور.

وأضاف: "منذ بدء الصراع، تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 18800 مدني، ويستمر العنف في السودان في التصاعد، ففي أوائل فبراير، قُتل ما لا يقل عن 275 شخصًا في أسبوع واحد فقط، وهو ثلاثة أمثال عدد الوفيات المسجلة في الأسبوع السابق".

وأشار إلى أن المدنيون يتعرضون لقصف مدفعي وغارات جوية وهجمات بطائرات بدون طيار، وكانت ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق أكثر المناطق تضرراً، كما تعرض عمال الإغاثة للترهيب والعنف.

وأوضح أن الحاجة ملحة إلى مؤتمر شامل يضم جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإدارات الأهلية لبدء حوار عميق بشأن إنهاء الحرب ومنع انهيار السودان، متابعا: "في خضم هذا الانقسام السياسي، ظهرت مبادرات متعددة من مختلف الجهات الفاعلة الدولية للتوصل إلى حل سلمي، ومع ذلك، فإن الافتقار إلى التنسيق بين الشركاء الدوليين والإقليميين يزيد من تعقيد الوضع، ومن الضروري إشراك الأحزاب السياسية في أي عملية تهدف إلى وقف الحرب".

وأوصى يعقوب، بضرورة وقف الأعمال العدائية على الفور، ودون شروط، قائلا: "هناك حاجة ملحة لأصحاب المصلحة السودانيين لوقف الأعمال العدائية على الفور ودون قيد أو شرط والانخراط في عملية سياسية شاملة وتشاركية مملوكة للسودان كما هو موضح في خارطة طريق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأفريقي للسلام في جمهورية السودان".

وأضاف: "يجب على الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأفريقي الاستمرار في قيادة جهود الوساطة بدعم من شركائنا وأصدقائنا الإقليميين والدوليين في السلام، واستخدام المنصة التي أنشأتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأفريقي بدعم من الشركاء وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية لقبول السلام والتوقيع عليه لإنقاذ الأزمة الإنسانية المتفاقمة والانقسامات السياسية العميقة التي اتخذت خطوطًا قبلية".

واختتم حديثه قائلا: "نشجع الشركاء والمنظمات الإقليمية والدولية على مواصلة دعم القضية الإنسانية وكذلك العملية السياسية لسد الفجوات السياسية التي خلقها هذا الصراع، وضرورة تسهيل عمل المبعوث الخاص إلى السودان لمزيد من إشراك أصحاب المصلحة السياسيين والمدنيين السودانيين والموظفين والمؤسسات السودانية الرئيسية لتقديم الدعم لعملية السلام".