ولاية أمريكية تستعد لإقرار قانون التحقق من العمر لمتاجر التطبيقات

أقرت ولاية يوتا الأمريكية مرة أخرى مشروع قانون يحاول وضع قيود جديدة على قدرة الأطفال على الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الأخرى.

وأقر المجلس التشريعى للولاية مشروع قانون يتطلب من صانعى متاجر التطبيقات التحقق من أعمار المستخدمين والحصول على موافقة الوالدين لتنزيل التطبيقات، وإذا وقع الحاكم على مشروع القانون ليصبح قانونًا، فسيكون أول إجراء من نوعه في البلاد.

وقد حاولت Beehive State سابقًا تقييد كيفية استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وأصدرت الولاية قانونين في عام 2023 يفرضان التحقق من العمر ومتطلبات إذن الوالدين على شركات التواصل الاجتماعى، وتمت مراجعة هذه القوانين في وقت لاحق وسط تحديات قانونية، وقد منعها أحد قضاة ولاية يوتا من دخولها حيز التنفيذ فى الخريف الماضى.

ويتخذ "قانون محاسبة متجر التطبيقات" نهجًا مختلفًا ، فهو يضع العبء على متاجر التطبيقات (أى Apple وGoogle) لإجراء التحقق من العمر والحصول على إذن الوالدين بدلاً من منصات الوسائط الاجتماعية الفردية، وليس من الجديد بأن شركة Meta، وغيرها من شركات التواصل الاجتماعى فضلت منذ فترة طويلة النهج المرتكز على متجر التطبيقات للتحقق من العمر.

وأصدرت Meta وSnap وX بيانًا مشتركًا نادرًا يشيد بالإجراء الذى اتخذته ولاية يوتا، وقالت الشركتان: "يريد الآباء متجرًا شاملاً للتحقق من عمر أطفالهم ومنحهم الإذن بتنزيل التطبيقات بطريقة تحافظ على الخصوصية، متجر التطبيقات هو أفضل مكان لذلك، وقد قدمت أكثر من ربع الولايات مشاريع قوانين تعترف بالدور المركزى الذي تلعبه متاجر التطبيقات، ونحن نشيد بولاية يوتا لأنها جعلت الآباء مسؤولين عن تشريعاتها التاريخية ونحث الكونجرس على أن يحذو حذوها".

ولم تقم شركتا Apple وGoogle حتى الآن بالتعليق علنًا على مشروع قانون ولاية يوتا، على الرغم من أننا تواصلنا مع كليهما للتعليق.

ونظرًا للجدل الدائر حول المحاولات السابقة لفرض متطلبات التحقق من العمر على المنصات، فمن المرجح أن يواجه مشروع قانون ولاية يوتا تحديات قانونية إذا تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا.

ومع ذلك، من المرجح أن تحذو ولايات أخرى حذو ولاية يوتا فى هذه القضية، وتدرس ثمانى ولايات أخرى على الأقل اتخاذ تدابير مماثلة.