الاتحاد الأوروبي يعزز قوات حفظ السلام في البوسنة وسط تصاعد التوترات مع الصرب

أعلن الاتحاد الأوروبي عن زيادة مؤقتة في حجم بعثته لحفظ السلام في البوسنة والهرسك، وذلك بعد أن فرض الزعيم الصربي البوسني المدان حديثًا، ميلوراد دوديك، حظرًا على المؤسسات الحكومية في المناطق الصربية؛ ما أثار مخاوف من نزعات انفصالية.

وذكرت قوة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك، وفق ما نقلته مجلة "بوليتيكو" الأوروبية، اليوم /السبت/، أنها ستزيد من حجم قواتها خلال الأيام المقبلة، في خطوة "استباقية تهدف إلى دعم استقرار البلاد لصالح جميع المواطنين".

ورغم عدم تقديم تفاصيل حول العدد المحدد للقوات الإضافية، أفادت تقارير إعلامية محلية بأن الاتحاد الأوروبي سيضيف 400 جندي إلى قوته الحالية البالغة 1,100 جندي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار "عملية ألثيا"، وهي المهمة الأوروبية المكلفة بتنفيذ اتفاق السلام الذي أنهى حرب البوسنة (1992-1995).

وكان دوديك، زعيم الكيان الصربي في البوسنة، قد أُدين في أواخر فبراير بانتهاك هذا الاتفاق، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام مع حظر سياسي لمدة ست سنوات، وهو ما وصفته روسيا بأنه "حكم مسيّس"، داعية إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة القضية.

ومنذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عام 2022، التقى دوديك بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة مرات، متبنيًا مواقفه المناهضة للغرب، ومؤكدًا أن بروكسل لا تملك الحق في التدخل في دول مثل أوكرانيا والبوسنة.

ويواصل القوميون الصرب دعم دوديك، حيث أقر برلمان جمهورية صرب البوسنة قوانين تمنع عمل المؤسسات الأمنية والاستخباراتية والقضائية التابعة للدولة المركزية داخل الإقليم الصربي، في خطوة تتماشى مع تهديدات دوديك المستمرة بالانفصال إذا استمرت الملاحقات القضائية ضده من قبل مؤسسات الدولة البوسنية التي يعتبرها "غير شرعية".

وقد أدان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تحركات دوديك، مؤكدًا أنها "تقوض استقرار البوسنة والهرسك وتهدد أمنها". كما دعا شركاء الولايات المتحدة في المنطقة إلى التصدي لهذا "السلوك الخطير والمزعزع للاستقرار".