النيابة الإدارية تتحرك ضد الإهمال.. محاكمة تأديبية لطاقم طبي واستشاري تخدير بسبب تقصير جسيم.. التحقيقات تكشف عن تشخيص الحالة بشكل خاطئ.. ورفض استشاري التخدير إجراء الجراحة دون مبرر.. والنيابة تحيلهم للمحاكمة

إهمال طبي ينتهي بالمحاسبة.. إحالة طاقم طبي للمحاكمة التأديبية العاجلة في الأقصر

في خطوة تعكس حرص النيابة الإدارية على حماية حقوق المرضى وضمان الالتزام بالمعايير الطبية، أصدرت النيابة قرارًا بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي في إحدى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. جاء ذلك على خلفية تورطهم في واقعة إهمال طبي جسيم، تمثل في عدم اتباع الأصول الطبية الصحيحة أثناء تقديم الرعاية لأحد المرضى، مما دفع بالنيابة إلى التدخل الحاسم لضمان المحاسبة.

كما شمل القرار إحالة أمر استشاري تخدير – طبيب متعاقد سابقًا بالمستشفى وعضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة – إلى رئيس الجامعة لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه، في خطوة تؤكد أن المساءلة ستطال جميع المسؤولين عن الإهمال.

ثبوت الإهمال الطبي

النيابة الإدارية بالأقصر "القسم الثاني" تلقت بلاغ هيئة الرعاية العامة الصحية فرع الأقصر بشأن مخالفات طبية شابت وفاة أحد المرضى بالمستشفى.

باشر التحقيقات في البلاغ مصطفى عليان رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عصام عبداللطيف مدير النيابة، واستمعت النيابة لشهادة مدير إدارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية العامة بفرع الأقصر، والذي أفاد بتشكيله لجنة فنية متخصصة، برئاسة استشاري تخدير والعناية المركزة بأحد المجمعات الطبية بالأقصر، وعضوية استشاري جراحة عامة بذات المجمع الطبي لفحص الواقعة، وخلص تقريرهما إلى وجود إهمال طبي قبل المحالين واستشاري التخدير – طبيب متعاقد -  حال تعاملهم مع حالة المريض منذ لحظة دخوله للمستشفى وحتى وفاته.

تشخيص خاطئ لحالة المريض

وتبين دخول المريض لقسم الطوارئ يعاني من آلام في منطقتي الظهر والبطن ومعه تقرير فحص بالموجات فوق الصوتية - سونار- صادر عن مركز طبي خاص موضحاً به إصابته "بغرغرينا غازية"، وبالرغم من خطورة حالته الطبية فقد قام المحال الأول – أخصائي الجراحة العامة - بتشخيص الحالة بشكل خاطئ وقرر التوجيه بالعلاج التحفظي، وتركه بالقسم  لساعات دون تقديم أي خدمة طبية له، إلى أن تم تحويله لقسم الجراحة وتقرر إجراء عملية جراحية عاجلة وطارئة له، وبعد إنهاء جميع الإجراءات والموافقات اللازمة للجراحة، رفض استشاري التخدير– طبيب متعاقد - دخول المريض لغرفة العمليات معللاً ذلك بأنه يحمل عدوى بكتيرية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار، رغم تأكيد مدير مكافحة العدوى بالهيئة له بأن البكتيريا المسببة للإصابة لا تنتقل عبر الهواء ولا يوجد مانع طبي يحول دون إجراء العملية الجراحية للمريض شريطة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى داخل غرفة العمليات.

وفاة المريض

وبالرغم من ذلك لم يتخذ أي من المحالين الثاني والثالث والرابع -كل حسب اختصاصه- أي إجراء لتوفير طبيب تخدير بديل لإتمام العملية الجراحية، حتى تدهورت حالة المريض الطبية ودخل في غيبوبة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي إلى أن فارق الحياة نتيجة صدمة تسممية ناجمة عن "غرغرينا غازية".

التحقيقات: مسئولية المتهمين

واستمعت النيابة لشهادة مديرة إدارة المراجعة الداخلية بفرع الرعاية الصحية بالأقصر المكلفة بفحص الواقعة، ولأقوال كل من مدير إدارة مكافحة العدوى فرع الرعاية الصحية بالأقصر، ورئيس إقليم جنوب الصعيد، ومدير فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدداً من أطباء المستشفى - شهود الواقعة-  كما اطلعت النيابة على التقارير الفنية المعدة بشأن الواقعة، وأسفرت التحقيقات عن مسئولية المحالين وعدم مراعاتهم للأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمريض، بخلاف مسئولية استشاري التخدير لرفضه إجراء الجراحة دون مبرر طبي.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسوان، وافق المستشار محمد رشدي جاد مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار الحسيني أحمد علي، بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية العامة الصحية فرع الأقصر للمحاكمة التأديبية العاجلة، وإحالة أمر استشاري تخدير – طبيب متعاقد بالمستشفى سابقاً وعضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة - إلى رئيس جامعة المنصورة لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة قبله، وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية ، وذلك على خلفية إهمالهم الطبي بعدم مراعاتهم الأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لأحد المرضى.

المتهمون في القضية

شملت قائمة الاتهام: أخصائي جراحة عامة، والمدير الطبي السابق للمستشفى، ورئيس قسم التخدير، ورئيس قسم العمليات بالمستشفى.