البرلمان النيوزيلندى يرفض قانونا مثيرا للجدل بشأن السكان الأصليين

رفض البرلمان النيوزيلندى، بشكل قاطع مشروع قانون يهدف إلى إعادة تفسير مبادئ اتفاقية تأسيس البلاد، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات والنقاش حول مكانة شعب الماورى فى الدولة الواقعة فى المحيط الهادئ.

وتحدد معاهدة وايتانجي، التي وقعت لأول مرة عام 1840 بين التاج البريطاني وأكثر من 500 من زعماء ماوري "السكان الأصليين"، كيفية تقاسم الطرفين للحكم. ويتم الاسترشاد بتفسير بنود الوثيقة في التشريع والسياسات الحالية.

وقدم مشروع القانون المرفوض حزب "أكت" "ACT" النيوزيلندي بزعامة ديفيد سيمور، الذي حصد 8.6% من الأصوات في انتخابات 2023 حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.

وكان سيمور، صرح بأن الغرض من مشروع قانون مبادئ المعاهدة هو أن يحدد البرلمان مبادئ المعاهدة ، ويضمن اليقين والوضوح، ويشجع النقاشات حول مكانتها في الترتيبات الدستورية.

وخلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي، اتفقت الاحزاب المكونة من حزب العمال الحاكم والحزب الوطني وحزب نيوزيلندا أولاً، على دعم مشروع القانون خلال القراءة الأولى من ثلاث قراءات، لكنهما أعلنا عدم دعمهما له ليصبح قانونا.

وكان القانون، الذي يحتاج إلى أغلبية بسيطة لإقراره في قراءته الثانية، قد فشل بأغلبية 112 صوتا ضده و11 صوتًا مؤيدا فقط له.

وقالت ماراما ديفيدسون، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر، والتي لم يدعم حزبها مشروع القانون "انتهت مسيرة مشروع قانون مبادئ المعاهدة. حركتنا من أجل ضمان العدالة لمعاهدة وايتانجي (تي تيريتي أو وايتانجي) لا تزال قائمة". وأضافت "بدلا من أن يُفرق وينتصر، جاء مشروع القانون بنتائج عكسية، ووحد المجتمعات في جميع أنحاء البلاد تضامنا مع اتفاقيتنا التأسيسية وما تمثله".

وقد حظي مشروع القانون باهتمام كبير. ففي نوفمبر، تظاهر عشرات الآلاف أمام البرلمان النيوزيلندي تعبيرًا عن معارضتهم لمشروع القانون، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي شهدتها نيوزيلندا على الإطلاق. وتبع ذلك سيل من المقترحات المقدمة إلى اللجنة المعنية بدراسة مشروع القانون.