7 أسباب وراء تحريك أسعار البنزين والسولار.. أهمها الفجوة بين الأسعار والتكلفة

جاء إعلان وزارة البترول ، عن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 الساعة السادسة صباحا ،  وأوضحت الوزارة فى أنه فى ضوء ما تم الإعلان عنه للأسعار الجديدة

تجدر الإشارة أنه على الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة فى المنتجات البترولية ..

1- لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة فى التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.

2-ومع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

3- علما بأن الدولة تستورد حوالى 40 % من كمية استهلاك منتج السولار و 50 % من كمية استهلاك  منتج البوتاجاز و 25 % من كميات استهلاك منتج البنزين.

4- وبذلك يبلغ الدعم اليومى وفق الأسعار المعلنة الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.

5-كما تجدر الإشارة أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالى 40 قرش فقط، وبالتالى استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة فى ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.

6-تجدر الإشارة إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت فى 18/10/2024 (منذ 6 أشهر) مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن ،كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.

7-وعلى الجانب الآخر، ففى إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلى بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتوالى لزيادة الإنتاج المحلى وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية،أنه اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق  11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار  والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى... 

بنزين 95..  19 جنيه لتر
بنزين 92 ..  17.25 جنيه لتر
بنزين 80 .  15.75 جنيه لتر
السولار .... 15.5 جنيه لتر
والكيروسين ....15.5 جنيه لتر
والمازوت المورد لباقى الصناعات  سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن .
وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه 
وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه
وطن الغاز الصب 16000 جنيه
والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية
وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد عقب على ما تم طرحه من أسئلة للصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفى الذى تم  عقده مساء  الأربعاء الماضى بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي ، فيما يتعلق بالاستفسار حول تراجع أسعار الوقود الحالية عالميا، ومدى تأثيرها على انخفاض سعره محليا، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن السعر الذى تشترى به مصر والدول الأخرى لا يتم بالأسعار الحالية التى يتم متابعتها، لكنها تكون من خلال عقود آجلة مع الشركات تعتمد على متوسط أسعار متوقعة خلال فترة زمنية معينة، قد تكون شهرا أو شهرين أو ثلاثة.

وفى هذا الصدد، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن أسلوب السداد يكون بدفع جزء الآن وتأجيل الباقى طبقا للعقود التى تم إبرامها خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 9 شهور، ونتيجة ذلك يتم تحميل نسبة على سعر البرميل مثل الفائدة التى ترتبط بالدفع على مدى 9 شهور، ولذا فهناك آلية أو معادلات يتم الاستناد إليها فى تحديد سعر برميل البترول فى الموازنة العامة خلال العام المالى، والحكومة حينما تقوم بعمل إجراءات تحوط تعمل على الاستفادة من فترات انخفاض أسعار الوقود عالميا، أو نقوم بشراء كميات تضمن تأمين الاحتياطى الاستراتيجى، وجميعنا نأمل أن تستمر الأسعار فى الانخفاض أو على الأقل الموجودة حاليا.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر للإعلامى على هذا السؤال، حتى يتسنى توضيح الأمر للمواطنين بالكيفية والآلية المتبعة لعملية شراء الوقود، والتى تتم من خلال عقود طويلة الأجل، ولا يمكن القياس على الأسعار القائمة حاليا لأن الموضوع له أبعاد أخرى لابد من فهمها جيدا، كما أنه لا يمكن التوقع بأن تستمر الأسعار الآنية لفترة قادمة.