الإمارات ترفض "مزاعم" السودان بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية

دفعت دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية الخميس، بأن المحكمة لا تملك اختصاصا للبت في الدعوى التي رفعتها السودان ضدها والتي تتهمها فيها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.

وأبلغت الإمارات قضاة محكمة العدل الدولية بأن زعم انتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال تسليح وتمويل قوات الدعم السريع شبه العسكرية المتمردة هو إساءة استخدام للهيئة الأممية.

ويسعى السودان إلى أن تصدر المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أوامر طارئة، تعرف باسم الإجراءات المؤقتة، من بينها مطالبة الإمارات ببذل كل ما في وسعها لمنع القتل والجرائم الأخرى التي تستهدف شعب المساليت في غرب دارفور.

وقالت ريم كتيت، المسؤولة البارزة في وزارة الخارجية الإماراتية،: "إن فكرة أن الإمارات هي بطريقة ما المحرك لهذا الصراع المستهجن في السودان هي أبعد ما تكون عن الحقيقة".

ووصفت القضية بأنها "أحدث تكرار لإساءة استخدام مقدم الطلب لهيئاتنا الدولية كموقع تهاجم منه دولة الإمارات".

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن محللين قولهم إن الدعوى تفتقر للدلائل والبراهين، وإنها ليست سوى "محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه" وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد.

يشار إلى أن السودان والإمارات كلاهما من الموقعين على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

ورغم ذلك فإن لدى دولة الإمارات العربية تحفظاً على جزء من المعاهدة ويقول خبراء قانونيون إنه سيكون من غير المرجح معه استمرار النظر في القضية.

وقالت ميلاني أوبراين، الأستاذة المشاركة في القانون الدولي في جامعة أستراليا الغربية والخبيرة في الاتفاقية، لوكالة "أسوشيتد برس":" لقد أفادت محكمة العدل الدولية فيما مضى بأن هذا النوع من التحفظ مسموح به وهو عائق أمام استمرار نظر القضية. ومن المرجح أن تقول المحكمة نفس الشيء في هذه القضية، مما يعني أن هذه القضية لن تمضي قدما".

وقد انزلق السودان إلى صراع دموي في منتصف أبريل 2023 عندما اندلعت التوترات بين الجيش والمتمردين شبه العسكريين في العاصمة الخرطوم، وامتد إلى مناطق أخرى.