المخدرات تغزو صالونات الحلاقة البريطانية.. وتحرك عاجل من الشرطة

استهدفت الشرطة البريطانية مئات من صالونات الحلاقة فى انجلترا، فى حملة استمرت 3 أسابيع على المخدارت وغسيل الأموال والعبودية الحديثة، حيث تم إلقاء القبض على عشرات الأشخاص، وتجميد أكثر من مليون جنيه إسترليني، بعد ان داهمت السلطات البريطانية 265 متجرا تجاريا فى الشوارع الرئيسية يعتمد على التعامل بالسيولة النقدية.

وفقا لصحيفة الجارديان، صرحت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) بأن هذه المتاجر شملت صالونات العناية بالأظافر ومتاجر السجائر الإلكترونية، مع إغلاق 10 متاجر، ومن المتوقع إغلاق المزيد منها التي انتشرت بأعداد متزايدة في الشوارع الرئيسية البريطانية خلال السنوات الأخيرة.

معظم هذه المحلات تجارية مشروعة، وعادة ما تقدم حلاقة بمنشفة ساخنة وشفرة حلاقة حادة، لكن خبراء الأمن حذروا سابقا من أن بعضها يستخدم من قبل عصابات ألبانية وكردية لإخفاء الإتجار بالبشر والمخدرات.

استهدفت عملية "ماشينايز" هذه المتاجر في محاولة للتصدي لجرائم الشوارع الرئيسية، ومنع العصابات الإجرامية من استخدام هذه المتاجر لإخفاء عائدات الجريمة، أعلنت وكالة إنفاذ القانون أن المداهمات، التي شاركت فيها 19 قوة شرطة مختلفة، ووحدات إقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة، أسفرت عن اعتقال 35 شخصًا، ووضع 97 شخصًا يشتبه في كونهم ضحايا للعبودية الحديثة تحت حماية الشرطة.

وحصل الضباط على أوامر تجميد حسابات مصرفية بلغ مجموعها أكثر من مليون جنيه إسترليني، وصادروا أكثر من 40 ألف جنيه إسترليني نقدًا، ونحو 200 ألف سيجارة، و7 آلاف علبة تبغ، وأكثر من 8 آلاف سيجارة إلكترونية غير قانونية.

كما تم الكشف عن مزرعتين للقنب تحتويان على 150 نبتة، وتقدر الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن 12 مليار جنيه إسترليني من الأموال الإجرامية تدر في المملكة المتحدة سنويًا.

قالت راشيل هربرت، نائبة مدير المركز الوطني للجرائم الاقتصادية في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: "نعلم أن الشركات التى تعتمد على السيولة النقدية تستخدم كواجهات لغسل الأموال، مما يسهل بعضًا من أخطر الجرائم وأكثرها تأثيرًا في المملكة المتحدة.

وأضافت الوكالة في بيان: "غالبًا ما يستخدم المجرمون الشركات التي تعتمد على السيولة النقدية، مثل صالونات الحلاقة، ومحلات السجائر الإلكترونية، وصالونات العناية بالأظافر، ومحلات الحلويات ذات الطابع الأمريكي، ومغاسل السيارات، لإخفاء أصول الأموال غير المشروعة وتستخدمها عصابات الجريمة لإدخال الأموال إلى النظام المالي، وخلط الأموال المشروعة بالأرباح الإجرامية لعرقلة تحقيقات إنفاذ القانون اللاحقة.