ما انعكاس تطوير مصانع الغزل والنسيج على الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات؟

تواصل مصر تعزيز صناعتها في قطاع الغزل والنسيج، حيث يشهد قطاع الغزل والنسيج في مصر طفرة كبيرة بفضل تطوير مصانع المحلة الكبرى وغيرها من المصانع الجديدة في مختلف أنحاء البلاد بتكلفة تزيد عن 56 مليار جنيه ، حيث يعد هذا التطوير جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية لتحديث البنية التحتية الصناعية، بما يعزز الإنتاج المحلي ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وفق المصادر ، يُتوقع أن يؤدي هذا التطوير إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأقمشة والملابس الجاهزة، مما يساهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد على هذه المنتجات.

كما سيسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني من خلال تحسين الميزان التجاري.

من جانب آخر، يعكس هذا التوسع في صناعة الغزل والنسيج قدرة مصر على تعزيز صادراتها إلى الأسواق العالمية، خاصة في الدول الأوروبية والعربية التي تشهد طلبًا متزايدًا على منتجات النسيج.

إن تحديث مصانع المحلة الكبرى سيمكنها من زيادة الإنتاج وتوسيع نطاق تصدير الأقمشة والملابس الجاهزة، مما يساهم في رفع حجم الصادرات بشكل ملحوظ.

إضافة إلى ذلك، ستوفر هذه المشروعات العديد من فرص العمل الجديدة، مما يساهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المجاورة لهذه المصانع. بهذا الشكل، يعكس تطوير مصانع الغزل والنسيج في مصر خطوة هامة نحو تعزيز دور البلاد كداعم رئيسي في صناعة النسيج والملابس على المستوى الدولي.

ومن المستهدف أن يصل الإنتاج السنوى لمشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج بتكلفة نحو 56 مليار جنيه، نحو 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس ؛مما يزيد الصادرات بنحو 2.5 مليار دولار سنويا.

يشار إلى أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات الاستراتيجية التى تساهم بشكل كبير فى تعزيز الاقتصاد المصري، حيث أن مصر تمتلك فائضًا فى إنتاج القطن طويل التيلة، الذى يُعد من أجود أنواع القطن فى العالم. لذا فإن التوسع فى صناعة الغزل يساهم فى زيادة الإنتاج المحلي، مما يعزز القدرة على التصدير للأسواق العالمية ويحقق فوائد اقتصادية ملموسة.