محكمة دنماركية ترفض دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

قررت محكمة شرق الدنمارك اليوم الجمعة رفض قضية رفعتها منظمات تتعلق بدور السلطات فى تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل، فى ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وتطالب الدعوى السلطات الدنماركية بوقف تصدير التكنولوجيا العسكرية وبيع مكونات الطائرات المقاتلة "إف-35" إلى إسرائيل، وفق تقارير مواقع إلكترونية.

ورفعت نحو 4 منظمات غير حكومية -من بينها فرع منظمة العفو الدولية بالدنمارك ومؤسسة "الحق" الفلسطينية- دعوى ضد وزارة الخارجية والشرطة الدانماركيتين باعتبارهما صاحبتا قرار فى اتفاقيات تصدير الأسلحة.

وطالبت المنظمات بتقييم المحكمة بشأن ما إذا كانت تصاريح التصدير الدانماركية تتعارض مع الالتزامات الدولية، بما فى ذلك خطر المساهمة فى جرائم الحرب.

كما تستند الدعوى إلى مخاوف من استخدام إسرائيل الأسلحة التى تستوردها من الدانمارك لارتكاب جرائم ضد المدنيين خلال الحرب فى غزة.

لكن المحكمة رفضت القضية، مشيرة إلى أن هذه المنظمات ليس لديها "مصلحة قانونية" فى القضية وأنه "ليس للمنظمات ارتباط كافٍ بالقضية" وسط توقعات باستئناف الحكم ورفعه إلى المحكمة العليا.

وكان تيم وايت الأمين العام لمنظمة "أكشن إيد دانمارك" غير الحكومية، قال فى مارس الماضى "لا ينبغى للدانمارك أن ترسل أسلحة إلى إسرائيل، ونحتاج إلى رأى المحاكم بشأن مسؤولية الدانمارك".

وتسعى هذه المنظمات لوقف مبيعات الأسلحة الدانماركية لإسرائيل، على غرار حكم محكمة هولندية فى فبرايرالماضى يأمر الحكومة بوقف تصدير أجزاء طائرة إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل.

وكانت الشرطة الدانماركية أعلنت، أواخر فبراير الماضى، توقيف 20 شخصا خلال مظاهرة تطالب شركة النقل البحرى "ميرسك" بالتوقف عن تسليم معدات عسكرية لإسرائيل.

وقد شهدت البلاد خلال الأشهر الماضية مظاهرات تضامنا مع الفلسطينيين، فى وقت بدأ وزراء طرح قضايا فى البرلمان من أجل إيقاف الحرب على غزة.

كما نظمت الكوادر الطبية فى كوبنهاجن، بأوقات سابقة، وقفات احتجاجية تنديدًا باستهداف الاحتلال الإسرائيلى للأطباء فى غزة ومرددين هتافات دعما لغزة.