تطور جديد فى ملف الإيجارات.. نقلا عن "برلمانى"

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "تطور جديد في ملف الإيجارات"، استعرض خلاله نص المذكرة التكميلية التي تقدم بها المستأجرون لمجلس النواب، والتي تطالب بوضع ضوابط ومعايير لزيادة الأجرة وتحديدها بأن تخضع لقواعد النظام العام، مستشهدة بتعديلات قانون الأشخاص الإعتبارية الأخير بإعتباره خير دليل، فضلا عن البعد عن "الغلو" في التعديلات، وذلك استكمالًا للمذكرة السابقة المقدمة بتاريخ 22 مايو 2024 تحت رقم 1683 للجنة الشكاوى والمقترحات. 

وبخصوص تطورات الإيجار القديم، نصت "المذكرة" أن قضية الإيجار القديم تمس الملايين من المواطنين، وأن تعديل الأجرة أو الامتداد القانوني يجب أن يتم وفقًا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها، مشددًا على أن الامتداد لمرة واحدة لجيل واحد من ورثة المستأجر هو قاعدة دستورية مستقرة منذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنشور بالجريدة الرسمية في نوفمبر 2002، والمُؤكد بالحكم رقم 24 لسنة 20 دستورية في 9 نوفمبر 2024، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون 136 لسنة 1981. 

ونصت المذكرة على أنه من أجل الصالح العام لجموع الشعب المصرى وحفاظا على السلم الاجتماعي في جمهورية مصر العربية أعرض على سيادتكم الآتى: حيث تقدمنا من قبل بمذكرة تفصيلية عن قوانين الايجارات القديمة وتاريخها في مصر وجميع الأحكام الدستورية الصادرة في هذا الشأن بتاريخ 2024/5/22 تحت رقم صادر 1683 للجنة الشكاوي والمقترحات بمجلس النواب المصرى، وأوضحنا خلالها أن الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر لمرة واحدة محسوم بجميع الأحكام الدستورية التي قضت به ومعمول به منذ تاريخ حكم الدستورية العليا التي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 نوفمبر 2002 حتى صدر حكم الدستورية رقم 24 لسنة 20 دستورية بتاريخ 2024/11/9 والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من الماده الأولى لقانون 136 لسنة 1981 والفقرة الأولى للمادة الثانية أيضاً والتي كانت تنص على ثبات قيمة الأجرة للأماكن السكنية بنسبة لا تتعدى 7% من قيمة الأرض والمباني. 

وإليكم التفاصيل كاملة:  

تطور جديد في ملف الإيجارات.. المستأجرون يتقدمون بمذكرة تكميلية لمجلس النواب.. تؤكد: زيادة الأجرة وتحديدها تخضع لقواعد النظام العام.. وتعديلات قانون الأشخاص الإعتبارية خير دليل.. والبعد عن "الغلو" في التعديلات