القبضة الحديدية.. «الداخلية» تسقط أباطرة السموم في كمين محكم.. تداهم أوكار الكيف وتحرز مواد مخدرة بملايين الجنيهات.. استخدام تقنيات متطورة وحديثة في الرصد والضبط..وعقوبات رادعة لمن تثبت إدانته تصل للإعدام

في معركة لا هوادة فيها ضد آفة تهدد أمن المجتمع وسلامة شبابه، واصلت وزارة الداخلية المصرية ضرباتها الأمنية المكثفة، مستهدفة أوكار الاتجار في المخدرات، لتُسجّل خلال الأيام القليلة الماضية ضبطيات بلغت قيمتها التقديرية بملايين الجنيهات.

وفي أحدث فصول هذه الحرب، نجحت أجهزة الوزارة في توجيه ضربة أمنية قاصمة، تمثّلت في ضبط تشكيل عصابي بالغ الخطورة بمحافظة جنوب سيناء، تخصص أفراده في جلب المواد المخدرة من خارج البلاد وتهريبها داخل الأراضي المصرية تمهيداً لترويجها.

الرمال تخفي السموم

وبعد استصدار الأذونات القانونية وتقنين الإجراءات، نُصبت الأكمنة الأمنية المحكمة، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين الثلاثة في نطاق قسم شرطة رأس سدر، حيث عُثر بحوزتهم على3 أطنان كاملة من مخدر الحشيش، كانت مخبأة بإحكام داخل ثلاث سيارات نقل، إضافة إلى سيارة ملاكي استخدمت في التنقل والرصد.

وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية للمضبوطات بنحو 300 مليون جنيه، وهي واحدة من أضخم الضبطيات التي تم تسجيلها خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في مناطق ذات طبيعة صحراوية يصعب اختراقها بسهولة.

تكنولوجيا ترصد.. وكفاءة تنفذ

وفي تعليقه على هذه العملية النوعية، أكد اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الوزارة تعتمد اليوم على تقنيات متطورة وأجهزة رصد حديثة، تمكّنها من تتبّع العناصر الإجرامية ومداهمتها في الوقت المناسب.

وأضاف الشرقاوي في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن حجم الضبطيات ونوعيتها يعكس "يقظة الأجهزة الأمنية ومهنيتها العالية في التعامل مع قضايا معقدة ترتبط غالباً بشبكات دولية متشابكة".

القانون يتحدث.. لا رحمة مع تجار السموم

على الصعيد القانوني، قال قانونيون: ينص قانون العقوبات المصري، في مادته رقم 33، على أن كل من يتورط في جلب أو تصدير أو الاتجار في المواد المخدرة يُعاقب بالسجن المشدد، الذي يبدأ من ثلاث سنوات وقد يصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وفقاً لظروف الواقعة.

كما تُفرض غرامات مالية صارمة، تتراوح بين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري، خاصة في حالات التهريب الدولي أو الكميات الكبيرة. أما المادة 34 فتشدد العقوبة على من يتاجر داخل المجتمع، وترفعها في حال وجود ظروف مشددة كحيازة سلاح أو العمل ضمن تشكيل عصابي.

العقوبة تُقاس بحدة المخدر.. والتعاطي ليس بمنأى

لا يتوقف الأمر على الاتجار وحده، بل يمتد أيضاً إلى المتعاطين، وتنص المادة 39 من القانون ذاته على معاقبة متعاطي المخدرات بالحبس سنة، مع غرامة تبدأ من 1000 جنيه ولا تتجاوز 3000 جنيه، وتتضاعف العقوبة إذا ثبت تعاطي مواد شديدة الخطورة كـالهيروين أو الكوكايين.

وتُحدد العقوبات بحسب نوع المخدر المدرج في جداول التصنيف الرسمية، حيث تُعامل المواد المصنفة ضمن الجدول الأول، مثل الكوكايين والهيروين، بأقصى درجات الحزم، مقارنة بمواد طبيعية أو عقاقير أقل تأثيرًا مثل الترامادول والتي قد لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات حبس في بعض الحالات.