أحمد السجينى: الدولة لن تترك المستأجرين من أصحاب المراكز الإنسانية دون معالجة

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم، وأن البرلمان يحترم كافة المؤسسات والسلطات المعاونة، التزاماً بالدستور.

وقال السجيني خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON: "الناس تسأل: هل سنحرر العلاقة الإيجارية؟ الموضوع تم بحثه بشكل مستفيض، وطرحت العديد من المقترحات من قبل لجنة الإسكان، كما تم تشكيل لجنة (4+4) التي ضمت نواباً منهم الراحل عبد الله الأعسر، وقد أنهت عملها بالفعل".

وأوضح السجينى، أن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني.

وأضاف: "القضية في النهاية تتعلق بصنع القرار وتكوين القناعات، ورئيس الجمهورية وجه بضرورة تصحيح هذا العوار الكبير في ميزان العدالة، فالمُلاك تعرضوا لظلم كبير على مدار سنوات".

وتابع: "في رأيي الشخصي، مسألة قانون الإيجار القديم انتهت، فنحن مقيّدون بحكم المحكمة الدستورية، وتوجيهات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على ضرورة تعديل العلاقة الإيجارية، وعلى الأقل زيادة القيمة الإيجارية".

وشدد السجيني: "قناعتي الشخصية أن الحل لا يكون عبر تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون جذرياً، بحيث لا يورث الملف للأجيال القادمة."

ودعا السجيني المستأجرين من أصحاب الملاءات المالية ومستأجري الوحدات المغلقة قائلاً: "تقدموا بسعي لتملك هذه الشقق قبل صدور القانون لأن الموضوع  هيتحل وبادروا من أنفسكم قبل صدور القانون، ونقول للملاك افتحوا أبوابكم لمن يتقدم بتسويات".

واختتم: "يتبقى القانون أياً كان سواء تعديل القيمة الايجارية أو التحرير  بعد الزيادة  مع التأكيد أنه  من جهة المستأجرين لن تكون هناك حالات إنسانية دون معالجة يتعملهم صندوق من ضمن الأفكار مثل الأرامل وغيرها".