الصحة العالمية تضع بندا فى اتفاقية الوباء القادم لضمان توزيع عادل للقاحات

تقدم منظمة الصحة العالمية التفاصيل الرئيسية حول اتفاقية الجائحة القادمة بعد أن قتلت جائحة كورونا ملايين من الأشخاص في الفترة من 2020 إلى 2022.

لماذا تتم مناقشة معاهدة جديدة بشأن الأوبئة؟

رغم أن منظمة الصحة العالمية لديها بالفعل قواعد ملزمة بشأن التزامات البلدان عندما يمكن للأحداث الصحية العامة أن تتجاوز الحدود الوطنية، فقد تبين أن هذه القواعد غير كافية لمواجهة جائحة عالمية.

وينبع جزء كبير من الدافع لإبرام معاهدة جديدة من الرغبة في معالجة أوجه القصور التي شابت النظام الحالي في عصر كورونا، مثل عدم المساواة في توزيع اللقاحات بين البلدان الغنية والمنخفضة الدخل، وضمان تبادل المعلومات والتعاون بشكل أسرع وأكثر شفافية.
ويتضمن أحد الأقسام الرئيسية للمعاهدة، المادة 12، تخصيص نحو 20% من الاختبارات والعلاجات واللقاحات لمنظمة الصحة العالمية لتوزيعها على البلدان الأكثر فقراً أثناء حالات الطوارئ.

كيف تنظر الدول إلى معاهدة الوباء؟

أثّرت الخلافات بين مواقف الدول الغنية والفقيرة على المفاوضات، فإلى جانب تقاسم الأدوية واللقاحات، يُعدّ التمويل نقطة خلاف رئيسية، بما في ذلك إنشاء صندوق مخصص أو الاستفادة من الموارد المتاحة، مثل صندوق البنك الدولي للجائحة بقيمة مليار دولار.

وتعقدت المحادثات بسبب مخاوف بعض المنتقدين من أن الاتفاق قد يقوض السيادة الوطنية من خلال منح قدر كبير من السلطة لوكالة تابعة للأمم المتحدة.

يرفض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس مثل هذه التأكيدات، قائلاً إن الاتفاق من شأنه أن يساعد البلدان على الحماية من تفشي الأوبئة.
وانسحبت الولايات المتحدة من المناقشات هذا العام بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في فبراير بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية ومنع المشاركة في المحادثات.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

في حال موافقة الدول الأعضاء على نص المعاهدة، سيُعرض على جمعية الصحة العالمية في مايو، وسيكون لأعضاء منظمة الصحة العالمية الذين شاركوا في المناقشات حرية التصديق على الاتفاقية أو عدم التصديق عليها بعد اعتمادها رسميًا، وهو أمر قد يستغرق سنوات.
سيمثل الاتفاق، في حال إتمامه، انتصارًا تاريخيًا لمنظمة الصحة العالمية، لم تتفق الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على معاهدة واحدة إلا مرة واحدة في تاريخها الممتد لـ 75 عامًا، وهي اتفاقية مكافحة التبغ عام 2003.