النيابة الإدارية تنشر تقريرا حول أبرز إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان

نشرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق تقرير صادر حول أبرز إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة بريهان حسين خلال الفترة من فبراير 2024 وحتى إبريل 2025.

ومن أبرز الإنجازات عقد ندوات توعوية عن:

.التعامل مع ذوي الإعاقات غير المرئية.
. ندوة الذكاء الاصطناعي التوليدي - الفرص والتحديات والمخاطر.
. ندوة صعوبات التعلم لدى الأطفال.
. المشاركة في ندوة اليوم التعريفي لموظفات وموظفي النيابة الإدارية حول التعريف بجريمة تشويه الأعضاء التناسلية ( ختان الإناث ).
. المشاركة بالمنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي بكلية البنات بجامعة عين شمس بالتعاون مع منظمة المرأة العربية.

وفي برامج تمكين المرأة عقدت:

.ندوة تمكين المرأة من القيادة الناجحة.
.البرنامج التدريبي التفاعلي "مهارات التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة".
. فعالية "دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة".

وفي مجال التعاون مع المؤسسات الوطنية عقدت:

.زيارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
. زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان.
. زيارة المجلس القومي للمرأة.
. زيارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.
. جاري إعداد بروتوكول مع الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.

وتختص "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم" بعدة اختصاصات تشمل إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن وإعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.

كما تختص بترشيح وتمثيل عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعَّاليات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهممتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وبلاغات مخالفات امتناع و تراخي العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية في تنفيذ ما تنتهي إليه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026/2021.

كما يدخل ضمن اختصاصاتها تلقى الشكاوى المتعلقة بالعنف والتمييز ضد المرأة بكافة صوره، والذي يقع من العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية مع تلقى شكاوى الأشخاص ذوي الهمم ضد العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بشأن حرمانهم من التمتع بالحقوق المنصوص عليها بمقتضى القانون وكذلك التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لإبلاغ الوحدة بالمخالفات التي يرتكبها العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.