قمة الطيران المدنى تنطلق بالدوحة بمشاركة مصرية.. والرقمنة بمقدمة جدول الأعمال

- الإيكاو تناقش اجراءات تسهيل سفر الركاب

انطلقت اليوم الإثنين بالعاصمة القطرية الدوحة فعاليات مؤتمر(الإيكاو) لتسهيلات النقل الجوي، بمشاركة الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وقد تركزت النقاشات علي ضرورة التركيز للوصول الى أليات فعاله تساهم فى تسهيلات النقل الجوي بما يضمن تطورا مستداما في هذا المجال مما يسهل إجراءات السفر على الركاب، وهو ما أكد عليه سالفاتورى شاكيتانو رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولى .

وقال سالفاتوري خلال كلمته الافتتاحية، إن هناك تحديدات ستواجهه كافة الدول خلال السنوات القادمة وعلى رأسها زيارة عدد المسافرين بحلول عام 2050 ليصل إلي 12 مليار راكب سنويا، والذي ما يعادل أكثر من ضعف عدد الركاب الآن، لذلك يسعي الجميع التنسيق الان للوصول بحلول جذرية لتجاوز هذه التحديات، مضيفا أن المؤتمر يعتبر منصة فعالة لوزراء الدول لمناقشة وإقرار المبادرات الرامية إلى تعزيز دور تسهيلات النقل الجوي.

كما نوه رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولى بأهمية تعزيز التعاون والتنسيق من خلال اللجان الوطنية لتسهيلات النقل الجوي، وتعزيز دور سلطات المطارات، وضمان دمج التسهيلات ضمن المعايير الدولية، بما في ذلك نزاهة وثائق السفر والرقمنة الشاملة لإجراءات التفتيش الحدودي.

مؤتمر الإيكاد

وشدد على ضرورة إبقاء المسافرين في صلب السياسات، خاصة ذوي الإعاقة والحركة المحدودة، إلى جانب التعامل الإنساني مع اللاجئين، داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وعلى هامش المؤتمر، قال سامح الحفني وزير الطيران المدني، إن المؤتمر ينظم تسهيلات السفر للركاب لضمان سهولة ويسر حركة الركاب من خلال إدارات الجوازات والحدود.

وأضح وزير الطيران فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن هناك إعلانا وزاريا في نهاية الفعاليات يضم بعض الالتزامات القياسية الخاصة ليتم تطبيقها على كل دول العالم، متوقعًا أن يخرج المؤتمر بنتائج عديدة لصالح الركاب تجعل تجربتهم في السفر والتنقل بين مطارات العالم المختلفة أفضل وأيسر.

مشاركون في القمة

الجدير بالذكر أن مؤتمر الإيكاو للتسهيلات سيشهد على مدار أيامه الأربعة العديد من الجلسات التي ستناقش عدة قضايا هامة تتعلق بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في مجال التسهيلات، وإجراءات الإفراج الجمركي والشحن الجوي، وسلامة وثائق السفر ومراقبة الحدود، والتعامل مع الأشخاص الممنوعين من الدخول والمبعدين وكذلك اللاجئين وعديمي الجنسية، ومكافحة الإيجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتقديم المساعدة لضحايا حوادث الطيران وأسرهم، بالإضافة إلى بناء القدرات ودعم تنفيذ الدول للمعايير إلى جانب الابتكار في التسهيلات.