هل تجبر المحكمة مارك زوكربيرج على بيع إنستجرام وواتساب؟

تبدأ اليوم محاكمة مكافحة الاحتكار التي تقودها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) ضد شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك، إنستجرام، وواتساب، في خطوة قد تؤدي إلى إجبار مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي للشركة، على بيع اثنين من أكبر تطبيقاته: انستجرام وواتساب.

ومنذ انطلاق فيسبوك عام 2004، استحوذ زوكربيرغ على منصات كبرى في مجال التواصل الاجتماعي، أبرزها إنستغرام عام 2012 وواتساب عام 2014. وبينما تعتبر ميتا هذه الاستحواذات جزءًا من استراتيجيتها التوسعية، ترى لجنة التجارة الفيدرالية أن الأمر يتجاوز ذلك، ويُعد محاولة واضحة لإحكام السيطرة على سوق التواصل الاجتماعي ومنع المنافسة.

القضية الأساسية

تتهم لجنة التجارة الفيدرالية شركة ميتا باتباع نهج “اشترِ أو ادفن”، عبر الاستحواذ على أي منافس محتمل، أو العمل على تهميشه حتى يفقد تأثيره في السوق. وتستند القضية إلى وثائق داخلية، من بينها بريد إلكتروني يعود لعام 2012 من مارك زوكربيرج يُقال فيه إن شراء انستجرام سيساعد على “تحييد منافس محتمل”، وهو ما تعتبره الهيئة دليلًا على النية الاحتكارية.

وتطالب لجنة التجارة الفيدرالية المحكمة بإجبار ميتا على التخلي عن ملكية إنستغرام وواتساب، باعتباره الحل الوحيد لإعادة التوازن للسوق، وفتح المجال أمام الابتكار والمنافسة العادلة، خصوصًا في مجالي الإعلان الرقمي وشبكات التواصل.

رد ميتا

من جهتها، رفضت ميتا هذه الاتهامات في بيان عبر مدونتها الرسمية، قائلة: “القضية التي تطرحها FTC لا تعكس الواقع الفعلي للسوق، وتعتمد على افتراضات خاطئة.”

وتُصر ميتا على أن اندماج المنصات الثلاثة (فيسبوك، انستجرام، وواتساب) هو جزء من تطوير الخدمات، وليس استراتيجية احتكار. كما شككت الشركة في تعريف السوق الذي اعتمدت عليه لجنة التجارة، مشيرة إلى أن المنافسة الحقيقية تأتي من تطبيقات مثل تيك توك ويوتيوب، واللتين تستحوذان على وقت استخدام أكبر من منصاتها.

وأضافت ميتا:“من العبث أن تحاول الحكومة تفكيك شركة أمريكية كبرى في وقت تسعى فيه لحظر تطبيق صيني مثل تيك توك، وتتنافس على الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي.”

بين الاتهامات والدفاع، تظل أنظار العالم الرقمي مشدودة نحو هذا النزاع القضائي، الذي قد يُعيد رسم خريطة منصات التواصل الاجتماعي عالميًا، ويشكل سابقة تاريخية في قضايا مكافحة الاحتكار.