وزير الرى: الطلب العالمي على المياه العذبة سيتجاوز 40% بحلول 2039

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة الافتتاحية "للقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه" والمنعقد بالمملكة العربية السعودية .

واستعرض سويلم أبرز التحديات المائية التى تواجه منطقة الشرق الأوسط التي تُعد من أكثر المناطق جفافًا في العالم مع تصاعد ظاهرة التصحر وندرة الموارد المائية ، وتواجه مصر تحديات عديده من أبرزها قلة كميات الامطار المتساقطة على مصر سنويا حيث لا يتجاوز الهطول المطرى قيمة 18 ملليمتر سنويا ، كما أن مصر دولة صحراوية وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير إحتياجاتها المائية ، بالإضافة لتحديد التغيرات المناخية والذى يؤثر على مصر داخليا وخارجيا .

واستعرض سويلم رؤية مصر فيما يخص المحاور الستة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه ، وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه هذه المحاور بما يحقق الأهداف المنشودة من المنتدى .

أكد سويلم أن العالم يواجه تحديًا متزايدًا في تحقيق الأمن المائي، حيث يُتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه العذبة بنسبة 40% بحلول عام 2039، وعدم قدرة 1.60 مليار شخص على الوصول لمصادر مياه شرب آمنة ، داعيا لتسريع الجهود الدولية لضمان تلبية الإحتياجات الأساسية للبشر ، كالشرب والغذاء والصرف الصحي، مشددًا على أن تأمين تلك الاحتياجات يجب أن يكون أولوية في كل السياسات المرتبطة بالمياه .

وأكد أن الإدارة الفعالة للموارد المائية يجب أن توازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، داعيا لتعزيز الوعي المجتمعي، وتحفيز استخدام تقنيات الري الحديثة، والانخراط النشط مع المزارعين والمجتمعات المحلية، لضمان الاستخدام الرشيد للمياه وتحقيق عوائد اقتصادية أعلى من وحدة المياه .

واشار الى الفجوة التمويلية الكبيرة التي تعاني منها قطاعات المياه والصرف الصحي، حيث لا تتجاوز حصة المياه 2% من الإنفاق العام عالميًا ، متوجها بالدعوة لإصلاح آليات التمويل الدولية، مشيرا الى أن مصر استثمرت أكثر من 10 مليارات دولار في السنوات الماضية ضمن مشروعات مائية متنوعة .

وفيما يخص تعزيز مبادئ الدبلوماسية المائية أشار سويلم إلى أن أكثر من 60% من أحواض الأنهار الدولية والمياه الجوفية المشتركة تفتقر إلى أطر تعاونية واضحة ، ما يجعلها عرضه للممارسات الأحادية ، مؤكدا على ضرورة التزام الدول بتطبيق قواعد القانون الدولى بما فى ذلك الإخطار المسبق، والتشاور، وتبادل البيانات، مع الحفاظ على الحقوق والواجبات العادلة لجميع الدول وأن لا تسبب فى إلحاق أي ضرر بالمصالح أو الحقوق المائية لدول المصب، مشيرًا إلى خطورة تنفيذ مشروعات غير متوافق عليها تتجاهل تأثيراتها العابرة للحدود ، مع أهمية أن تعمل منظمات أحواض الانهار من خلال قاعدة التوافق فى آليه إتخاذ القرارات وبما يعمل على تحقيق العدالة واستمرارية التعاون بين الدول على المدى الطويل ، بالإضافة لوجود حاجة ماسة لإصلاح منظمات أحواض الأنهار (RBOs) لضمان وضوح الإطار القانوني لعملها ، مع الإستفادة من النماذج الرائدة في هذا المجال مثل منظمة تنمية نهر السنغال في غرب إفريقيا، ولجنة ZAMCOM في حوض نهر الزامبيزي .

وأكد أيضا على أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية ، وتعزيز تبادل المعرفة والتدريب حول الحلول القائمة على الطبيعة ، مشيرًا إلى أن مصر تبنت نهجًا يعتمد على “الحلول الطبيعية” في مشروعات تطوير البنية التحتية المائية .

واشار سويلم الى اهمية الابتكار والبحث العلمى والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة شريطة توفير تقنيات تلبي احتياجات المجتمعات بشكل فعال وبسيط ، حيث أن معظم الابتكارات الناجحة هي التي تنبع من فهم عميق للمشكلات وتقديم حلول عملية باستخدام الموارد المتاحة ، مثل الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط مثل الشمس والرمال والملوحة لإيجاد حلول مبتكرة ومتكاملة لمشاكل المياه .

جدير بالذكر أن المنتدى العالمي للمياه يُنظمه المجلس العالمي للمياه بالمشاركة مع الدول المستضيفة ، ومن المزمع عقد "المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه" فى شهر مارس 2027 بالمملكة العربية السعودية تحت شعار "العمل لغدٍ أفضل" بمشاركة من القطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية والمحلية، والخبراء والمسؤولين والمهتمين بقضايا المياه محلياً ودولياً .