وزير المالية أمام النواب غدا لعرض موازنة مصر 25/26.. استخدامات 6.7 تريليون جنيه.. الأجور 679 مليارا و 110 ملايين.. تخصيص 217.5 مليار لشراء السلع والخدمات.. و742.5 مليار للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

** الدعم المخصص للسلع التموينية  160 مليار جنيه والمواد البترولية 75 مليارا و33 مليون جنيه

** دعم تنشيط الصادرات بـ 44 مليار جنيه .. ونقل الركاب 2 مليار و 458 مليون جنيه

** دعم الأنشطة الصناعية بـ 29 مليار جنيه و434 مليارا و894 مليون للاستثمارات

يلقى أحمد كوجك وزير المالية  البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 25/26، غدا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.

وطبقا للبيان التحليلى لمشروع الموازنة الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه بلغت الاستخدامات العامة للدولة 6 تريليون 761 مليار جنيه وتتضمن نحو 4 تريليون و564 مليار جنيه المصروفات من أجور ومستلزمات سلعية وخدمية فوائد محلية وخارجية دعم ومنح ومزايا اجتماعية، ومصروفات أخرى، وشراء أصول غير مالية " استثمارات ".

وتمثل المصروفات 67.6% تقريباً من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة العامة للدولة.

وبلغت الأجور فى مشروع الموازنة 26/25  نحو 679 مليار و110 مليون، فيما بلغت فى موازنة 25/24 نحو 575 مليار جنيه  فى حين بلغ المخصص لشراء السلع والخدمات فى مشروع الموازنة نحو217 مليار و570 مليون، وبلغ المخصص فى موازنة 25/24 نحو 116 مليار و704 مليون جنيه.

وبلغ المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع موازنة 25/26 نحو 742 مليار و554 مليون جنيه، فيما بلغ ما تم تخصيصه فى موازنة 24/25 نحو  635 مليار و942 مليون جنيه، بزيادة 106 مليار و612 مليون جنيه.

وزاد المخصص للدعم فى مشروع الموازنة الجديدة، وبلغ نحو 434 مليار و765 مليون ، فيما بلغ المخصص فى موازنة 24/25 نحو 369 مليار و 942 مليون جنيه ، ويتم توزيع هذا الدعم على بنود دعم مختلفة مختلفة حيث بلغ دعم السلع التموينية بنحو 160 مليار جنيه ودعم مواد بترولية بــ 75مليار و33مليون جنيه ، ودعم تنشيط الصادرات بــ 44 مليار جنيه ودعم نقل الركاب بـــ مليار و 458 مليون جنيه، ودعم الانشطة الصناعية بــ 29 مليار و575 مليون جنيه، ودعم اسكان محدودى الدخل 13 مليار  و620 مليون جنيه ودعم الكهرباء ب 75 مليار جنيه ودعم التامين الصحى للادوية بنحو 10 مليارات جنيه.

وبلغت الإيرادات العامة للدولة فى مشروع الموازنة  نحو 3 ترليون و 119 مليار تتمثل في الإيرادات الضريبية ضرائب الدخل والدمغة وضرائب القيمة المضافة والضرائب الجمركية)، وكذلك الإيرادات من المنح الخارجية والمحلية، الإيرادات الأخرى من فوائض الهيئات الإقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من الإيرادات المختلفة.



وأشار وزير المالية فى البيان التحليلى الى أن قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها تتمثل فى مقدرة الإيرادات العامة المشار إليها والبالغة نحو 3 تريليون و119 مليار جنيه على تغطية جزء من المصروفات البالغة نحو 4 تريليون و574 مليار جنيه أى أن الإيرادات العامة تغطى نسبة ٦٨,٢% من حجم المصروفات والباقي أو الفجوة وقدرها نحو تريليون و454 مليار جنيه تمثل ما يطلق عليه العجز النقدى للموازنة العامة، وهو ما يشكل نسبة ۷٫۱٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وبين وزير المالية أن جانب الاستخدامات يتضمن نحو تريليون و2مليار جنيه  يمثل ما تدفعه الدولة لحيازة أصول مالية في شكل إقراض ومساهمات في الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وعلى الجانب الآخر (جانب الموارد) فإنه يتضمن نحو 66.2 مليار جنيه يمثل ما تحصله الدولة من حيازتها للأصول من أقساط القروض السابق إقراضها والمتحصلات من التصرف في بعض الأصول المالية للدولة.

وذكر البيان أن الفرق بين حيازة الأصول المالية وقدرها نحو 102.8 مليار جنيه، وبين المتحصلات من حيازة الأصول المالية وقدرها نحو 66.2 مليار جنيه يمثل ما نطلق عليه صافى حيازة الأصول المالية، والذى يبلغ في مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 36.6 مليار جنيه، ومن ثم فإنه بإضافة هذا المبلغ إلى العجز النقدى السابق الإشارة إليه وقدره نحو 1.454.4 مليار جنيه لتصل الجملة إلى نحو 1.491 مليار جنيه " تريليون و491 مليار"وهو ما يطلق عليه العجز الكلى بمشروع الموازنة العامة للدولة والذي يشكل ما نسبته 7.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.



ولفت البيان إلى أن جانب الاستخدامات يتضمن نحو 2 تريليون و84 مليار جنيه يمثل أقساط القروض المطلوب سدادها خلال السنة المالية ٢٠٢٦/۲۰۲٥ سواء أكانت قروضاً محلية أو أجنبية، وفى هذا الصدد يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض لا يشكل عبئاً حقيقياً على الموازنة حيث لا يرتبط بالمصروفات العامة الدورية بل يمثل في حقيقته إهلاك لجانب من الدين العام على الدولة وانتقاصاً من إلتزاماتها، ومن ثم فإن سداد هذه القروض لا يدخل ضمن احتساب العجز النقدى أو العجز الكلى والفائض الأولى بمشروع الموازنة العامة للدولة.

وقال إن جانب الموارد العامة (والذي يشتمل على كل من الإيرادات العامة للدولـة وأيضاً مصادر التمويل يتضمن نحو 3 تريليون و575 مليار جنيه " يمثل الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم.