حكم قضائى يتصدى لألاعيب الأزواج ببيع الشقة ثم الحصول على قرار تمكين.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ألاعيب التمكين تحت سيطرة القضاء"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يتصدى لألاعيب الأزواج والزوجات من الحصول على قرارات تمكين من مسكن الزوجية بعد بيه للمشترى، ليظلوا في العين بشكل قانونى أكبر فترة ممكنة، حيث قضت لصالح المشترى بطرد البائع وزوجتة رغم حصولها علي قرار تمكين، وبذلك تكون دعاوى الطرد في مواجهة قرارات التمكين الصادرة من النيابة العامة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 7870 لسنة 2023 مدنى كلى. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ولما كان ما تقدم - وكان الثابت للمحكمة وفقا لما قدم من مستندات تمثلت في صورة ضوئية من قرار التمكين رقم 672 لسنة 2023 حصر منازعة شرق القاهرة لشئون الأسره والمقضي به بتمكين المدعى عليها الثانية والمدعى عليه الأول بالمشاركة من مسكن الزوجية عين النزاع، فضلاً عن وجود عقد بيع إبتدائي بتاريخ 12 مايو 2023 والمبرم بين المدعى والمدعى عليه الأول على بيع كامل الأرض والشقة رقم (7) والمبين حدودها ومعالمها بصحيفه الدعوى، ومن ثم أضحي وضع يد المدعي عليها الثانية علي العين محل النزاع بدون سند قانوني، ولاسيما ما دفع به وكيل المدعى عليها الثانية بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الدعوى رقم 685 لسنة 2024 مدنى على القاهرة الجديدة. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

ألاعيب "التمكين" تحت سيطرة القضاء.. حكم قضائى صادر لصالح مشترى "الشقة" بطرد البائع وزوجته رغم حصولها علي قرار تمكين.. وتؤكد: لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه