التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة يطلقان الدليل الإجرائى للمتابعة والتقييم

• الدكتورة رانيا المشاط: الدليل يُعزز صياغة السياسات الاقتصادية المبنية على الأدلة ويوفر مرجعًا شاملًا لزيادة كفاءة الخطط ويدعم الإدارة المبنية على النتائج

• الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الدليل الإجرائى يُعد أداة استراتيجية لتعزيز الشفافية وتحسين السياسات العامة

دشّنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، الدليل الإجرائى للمتابعة والتقييم، والذى يأتى فى إطار الجهود المشتركة من الجانبين، حيث يوفر مرجعًا شاملًا وموحدًا للقائمين على عملية المتابعة والتقييم، لتعزيز مفهوم الإدارة المبنية على النتائج وتطبيقها فى وتيرة العمل اليومية، مما يحسن عملية متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية، ويعزز عملية متابعة وتقييم الأثر.

جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى، بمشاركة محمد جبران، وزير العمل"، والدكتور أشرف العربى، رئيس معهد التخطيط القومى، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى لدى مصر، وممثلى العديد من شركاء التنمية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة أطلقت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، بهدف تحقيق نمو نوعى ومستدام وشامل، فى إطار برنامج الحكومة للفترة من 2024-2027، وذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية هى صياغة سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التى تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص التمويلية، مع ضمان آليات متابعة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج.

وأوضحت أنه فى هذا الإطار، فقد تم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، إعداد الدليل الإجرائى للمتابعة والتقييم، والذى يهدف إلى توفير مرجع شامل للعاملين بوحدات المتابعة والتقييم لتوحيد منهجية العمل على مستوى الدولة، تعزز مفهوم الإدارة المبنية على النتائج، لزيادة كفاءة جهود متابعة المشروعات والخطط وتقييم نتائجها.

وشددت «المشاط»، على أهمية المتابعة والتقييم وقياس الأثر باعتبارها عوامل رئيسية لضمان التنفيذ الفعال للخطط والتدخلات وزيادة كفاءة سياسات التخطيط، وإدارة الاستثمارات العامة، وفعالية متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مثمنة الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى – أحد أهم شركاء التنمية للحكومة المصرية – والذى يعد شريكًا محوريًا فى تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج فى مصر.

من ناحيته، أوضح أليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، أن الدليل الوطنى للرصد والتقييم فى مصر يمثل علامة فارقة فى الالتزام المشتركة بتعزيز عملية صنع القرار القائم على الأدلة والحوكمة القائمة على النتائج؛ حيث يعد هذا الدليل الذى تم وضعه بشراكة وثيقة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أداة استراتيجية لتعزيز الشفافية وتحسين السياسات العامة وبناء الثقة. وأضاف أن الدليل يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، ويتسق مع السياق المصرى، ويزود المؤسسات الحكومية على المستويين المركزى والمحلى، بالمعرفة والأدوات اللازمة لقياس الأثر الحقيقى وتحقيق نتائج تنموية فعالة.

واستعرض الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، منهجيات وآليات إعداد الدليل الإجرائى للمتابعة والتقييم، وفصول التقرير المختلفة التى تركز على التخطيط، والرصد، والتقييم، مشيرًا إلى أن هذا الدليل لا يستهدف فئة محددة من الهيئات الحكومية، بل يتعدى ذلك ليشمل كافة مستويات الإدارة الحكومية، بدءًا من الوزارات والهيئات المركزية، مرورًا بالجهات التنفيذية، وانتهاءً بالإدارات المحلية، مما يُسهم فى ترسيخ ثقافة وطنية موحدة تستند إلى النتائج، وتُكرّس مبادئ الفاعلية والكفاءة والمساءلة داخل مؤسسات الدولة.

وأكد أن الابتكار فى الرصد والتقييم لم يعد مجرد عملية فنية أو تقنية تكميلية، بل أصبح أداة استراتيجية أساسية فى إدارة الحكم الرشيد. إنه يُمكّن الحكومات، وكذلك المؤسسات والهيئات التى نتعاون معها، من اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على بيانات دقيقة، وتوزيع الموارد بشكل فعّال، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة أمام المواطنين، وأصحاب المصلحة، وكافة الأطراف المعنية.
رابط التقرير
‏https://moic.gov.eg/ar/news/2138