حالتان لتخفيف أو إيقاف الحكم النهائى بالإعدام فى القضايا.. تعرف عليهما

عقوبة الإعدام، تتم بإجراء قضائى من أجل العقاب أو الردع العام والمنع، ويُطبق تنفيذ حكم الإعدام على المجرمين كعقاب عن الجريمة التى تم ثبوت ارتكابها، وذلك بعد الحكم من محكمة الجنايات وتأييده بحكم نهائى من محكمة النقض، ونص قانون الإجراءات الجنائية، على الإجراءات المتبعة لتنفيذ حكم الإعدام، حيث نصت المادة 470 على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا، وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وهناك حالات يمكن تخفيف أو إيقاف الحكم قبل تنفيذه.

ووفقًا للقانون، أنه بعد صدور حكم نهائى بات بالإعدام لم يعد للمتهمين سبيل لتغيير الحكم أو وقف تنفيذه إلا بخطوتين فقط هنا:

1- تقديم التماس بإعادة النظر فى الحكم و وقف تنفيذه بناء على ظهور أدلة جديدة وجوهرية لم تعرض على المحكمة من قبل وأن هذه الأدلة من شأنها أن تغيير وجهة النظر فى الدعوى ومن ثم تغيير الحكم.

2- صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو الجزئى أو الكلى عن المتهم و وقف تنفيذ الحكم بالإعدام والإفراج عن المتهم فى حالة الإعفاء الكلى، أو تحويل المتهم للسجن فى حالة العفو الجزئى، وتعديل الحكم من الاعدام إلى السجن سواء كان المؤبد أو المشدد.

وتعد محكمة النقض هى أخر مراحل التقاضى بالنسبة للمتهمين الذين تصدر ضدهم أحكام أولية، وبالتالى تكون أحكام محكمة النقض نهائية واجبة التنفيذ إلا فى الحالتين السابقتين، سواءً كان للمتهم عفو رئاسى، أو ظهرت بالقضية أدلة جديدة من شأنها تغيير مسار القضية.