وزير العمل لـ"اليوم السابع": القانون الجديد يُقر حماية للعمالة غير المنتظمة.. شركات النقل الذكى والعمل عن بُعد أنماط عمل جديدة نظمتها المواد.. وضوابط صارمة على استخدام استمارة 6 للقضاء على الفصل التعسفي

** جبران: القانون ألغى الحبس في القضايا العمالية لتشجيع الاستثمار

** مواد واضحة لمواجهة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل

** آليات جديدة للقومى للأجور لضمان عدالة الأجر وربطه بالإنتاج..

في خطوة تشريعية وصفت بالتاريخية، أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون العمل الجديد، بعد سنوات من التعطيل، ليخرج القانون إلى النور متضمنًا حزمة من الإصلاحات الجذرية التي تستهدف ضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحسين بيئة العمل في مصر، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

قال وزير العمل محمد جبران، إن القانون الجديد يأتي بعد انتظار دام 8 سنوات، منذ عام 2017، مؤكدا أن الإرادة السياسية ممثلة في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال العام الماضي، كانت الحافز الحقيقي لتحريك المياه الراكدة، قائلاً: الرئيس وجه بشكل واضح بأن قانون العمل لازم يدخل المجلس ويتم مناقشته، وبالفعل بدأنا من 6 شهور نشتغل على القانون بند بند.

وأوضح الوزير  في تصريحات لـ" اليوم السابع " أن القانون يخاطب نحو 30 مليون عامل مصري في مختلف القطاعات، مضيفًا أن الحوار المجتمعي شارك فيه جميع الأطراف، من اتحادات عمالية، ومنظمات أصحاب أعمال، ومنظمات دولية، ما أفرز حالة من التوافق شبه الكامل، وقال: القانون دا ما بينصفش طرف على حساب طرف، هو قانون متوازن بيحفظ حقوق العامل، وفي نفس الوقت بيشجع أصحاب الأعمال.

وحول أبرز ملامح قانون العمل الجديد، قال جبران: أحد أهم المكاسب التى أقرها القانون الجديد هو إنشاء محكمة عمالية متخصصة، تفصل في القضايا العمالية خلال 90 يومًا فقط، ما يُعد نقلة نوعية في تحقيق العدالة الناجزة، خاصة في ظل طول أمد التقاضي الذي كان يعاني منه آلاف العمال وأصحاب الأعمال، كما ينظم القانون ساعات العمل وفقًا لطبيعة بيئة العمل، حيث أقر نظامًا خاصًا للعاملين في المناطق الصحراوية والمناجم وقطاعات البترول، بما يضمن التوازن بين الجهد المبذول والظروف القاسية.

وأكد الوزير أن القانون الجديد ألغى الحبس في القضايا العمالية ضد أصحاب الأعمال، واستبدله بتدرج في العقوبات، لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، كما تم تخفيض رسوم التدريب المهني من 1% إلى 0.25%، لتقليل الأعباء المالية على أصحاب الأعمال، لافتا إلى أن القانون وضع ضوابط صارمة على استخدام استمارة 6، والتي كانت تُستخدم أحيانًا في فصل العمال تعسفيا، حيث أُقر ضرورة اعتمادها من مكاتب العمل رسميا.

وتابع وزير العمل،: كما فرقت مواد القانون بين "الفصل" و"إنهاء الخدمة"، حيث لا يتم الفصل إلا بحكم من المحكمة العمالية، بينما يتيح لصاحب العمل إنهاء الخدمة، بشرط صرف مستحقات العامل بواقع شهرين عن كل سنة خدمة، وللمرة الأولى، نص القانون على حقوق العمالة غير المنتظمة، وتحديد آليات لحمايتها، بما يشمل التأمينات الاجتماعية والصحية.

وتماشيا مع الواقع الرقمي، اعترف القانون بأنماط العمل الحديثة مثل: العمل عن بُعد، والعمل الجزئي، والعمل عبر التطبيقات مثل شركات النقل الذكية، ووضع أطرًا تنظم العلاقة التعاقدية في هذه الحالات، وأكد الوزير أن القانون الجديد ألزم المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، من خلال جهات متخصصة للامتثال، تفصل بين تقييم الوزارة ورؤية صاحب العمل، مما يقلل من النزاعات المستمرة حول بيئة العمل.

كما شمل القانون موادًا واضحة لمواجهة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل، ما يعزز مناخًا أكثر أمانًا واحترامًا للكرامة الإنسانية، هذا بخلاف تطوير آلية الأجور، من خلال إنشاء المجلس القومي للأجور لأول مرة بنص واضح في القانون، إلى جانب تحديد آليات عمله وصلاحياته، بما يسهم في تحقيق عدالة الأجر وربطه بالإنتاج، بالإضافة إلى تحسين آليات الرقابة فيما يتعلق بإجراءات السلامة والصحة المهنية، موضحا أنه تم تقنين العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت، لتفادي تضارب التقارير بين الجهتين، مما سيقلل من النزاعات ويضمن وضوحًا في الرقابة.

واختتم وزير العمل تصريحاته مؤكدًا أن القانون سيدخل حيز التنفيذ فور اعتماده رسميًا من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية، مضيفا: القانون ده اتعمل علشان العامل ياخذ حقه..والمستقبل إن شاء الله هيكون أفضل"، وأشار إلى أن القانون يعكس التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، حيث أنه تم الأخذ بالملاحظات التي وردت من منظمة العمل الدولية بما يعزز من توافق القانون مع المعايير العالمية ويمنع الطعن عليه دستوريا.