مقاعد برلمان 2025.. بين التوسع الحذر والتمثيل العادل "إنفوجراف"

على الرغم من أن زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وردت فى توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي في الحوار الوطني بشأن الانتخابات النيابية، والمرسلة لرئاسة الجمهورية الفترة الماضية، إلا أن الأحزاب لازالت تتباين في موقفها من زيادة المقاعد البرلمانية من عدمه، لاسيما وأن قوى سياسية أكدت أن هناك معايير آخرى تحكم الموقف ومنها ما يرتبط بمتطلبات ترشيد النفقات في المرحلة الراهنة وآخرى تتعلق بماهية الزيادة وانعكاسها على فاعلية وأداء البرلمان في الوقت الذي توجد فيه برلمانات دولية آخرى عددها أقل ومجالس تتجه للتقليص.

وشملت توصيات الحوار الوطني زيادة المقاعد، وبعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، مع عدم وجود توافق على النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية، ويصل عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوًا، بينما يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو.

ونرصد في هذا التقرير بالإنفوجراف الموقف متباين بين الأحزاب بين مؤيد ومعارض.

الأحزاب المؤيدة لزيادة المقاعد

حزب مستقبل وطن:

يدعم الزيادة مبدئيًا وينتظر بيانات "العتبة الانتخابية" من جهاز الإحصاء.

حزب الوعى:
يرى أهمية زيادة عدد المقاعد لضمان تمثيل أوسع للمواطنين

حزب المؤتمر:
يجهز مشروع قانون لزيادة مقاعد النواب من 568 إلى 708 مقاعد

الأحزاب الرافضة للزيادة:

حزب العدل:

قال إن ما تحتاجه الحياة النيابية فى مصر هو فاعلية أكبر وأداء أكثر كفاءة، وليس مزيدًا من الأعضاء

حزب حماة الوطن:
ندعم استمرار النظام الانتخابى الحالى ولا حاجة لزيادة عدد المقاعد

الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى:
يرى أن زيادة المقاعد ليست حتمية دستورياً لكنها جائزة، واعتبر أن الهدف تحقيق التمثيل العادل مع مراعاة الكثافة السكانية المتزايدة