هل يتناسب عدد المقاعد البرلمانية مع النص الدستورى؟ .. فقيه دستوري يجيب

أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن قضية زيادة المقاعد البرلمانية المطروحة كمطلب من بعض الأحزاب، تحدد على المستوى القانوني العام والفقهي من خلال ثلاث طرق، وتتمثل في الطريق الأول هو أن يحدد الدستور رقم مغلق بالذكر نصا أن البرلمان مكون من عدد بعينه، ومثالا على ذلك يوجد الكنيست الإسرائيلي مكون من 120 عضو والدولة كلها دائرة واحدة وهذا هو النظام الانتخابي في اسرائيل.

ولفت في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك دساتير تحدد سقف أعلى، لا يجوز تجاوزه إنما يمكن النزول فيه، وعلى سبيل المثال أن يشكل برلمان من عدد لا يجاوز 600 عضو, أو الطريق الآخرى والتي أخذ بها الدستور المصري وهو أن يشكل البرلمان من عدد لا يقل عن 450 عضوا، وهو ما يعني أنه قابل للزيادة قائلا: "هذه هي القراءة الفقهية العالمية وهناك برلمانات أعدادها كبيرة يعني البرلمان الصيني عدده يتجاوز الآلاف يعني المقاعد فيه كبيرة جدا خاصة وأنها دولة عدد سكانها ربع سكان العالم".

وأشارالفقيه الدستوري، إلى أن عدد مقاعد البرلمان يرتبط بتقسيم الدوائر، منوها بأن الدستور في المادة 102 منه أكد أن القانون يحدد تقسيم الدوائر بما يراعي التمثيل العادل للسكان في المحافظات، فهنا الارتباط بقضية مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، قائلا " عدد السكان النهارده في 2025 زاد عما كان عليه في 2020 اللي هو برلمان الفصل التشريعي الثاني ودي مسألة مؤكدة.. فمن هنا أنا أرى أنه لا ضرر في إدخال تعديل على عدد المقاعد بما يرتب إمكانية تمثيل كل السكان ولو تطلب ذلك زيادة في عدد المقاعد بالقطع الزيادة مش هتكون كبيرة".

وعن انعكاس ذلك على زيادة النفقات، قال الفقيه الدستوري صلاح فوزي إن الزيادة لن تكون كبيرة بالشكل الذي يحمل الموازنة مبلغ ضخم، فالزيادة لن تتعدى ال 30 مقعدا، مشيرا إلى أنه مع ترشيد النفقات ولكن دون تجاوز النص الدستوري المتعلق بتمثيل عادل للسكان، والسلطة التنفيذية تجتهد بالفعل في ترشيد النفقات، قائلا " أن الزيادة ستحقق استحقاقا دستوريا لذلك أرى إعادة النظر في زيادة المقاعد بما يحقق التمثيل العادل للسكان وفق ما تراه السلطة التشريعية في ضوء أن عدد السكان في برلمان الفصل التشريعي الثاني لسنة 2020 ليس مطابق لعدد السكان في البرلمان القادم".