مع ارتفاع حدة أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية.. هل ينهار الدولار عالميا؟

تشكل أزمة الرسوم الجمركية التى فرضها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب على 180 دولة فى العالم نقطة تحول كبرى فى الاقتصاد العالمى وستعمل على تغيير الوزن النسبى للدولار الأمريكى فى حركة التجارة العالمية.

وهنا فى مدينة مونتريال الكندية والتى تعد العاصمة المالية لكندا، لا صوت يعلو على صوت التعريفات الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على كندا بنسبة 25%، حيث تؤثر على معدلات التضخم تدريجيا وبالتالى مستوى معيشة المواطنين.

ويعد فرض رسوم جمركية على السلع القادمة إلى كندا، دافعاً لتراجع معدلات الطلب عليها نظرا لارتفاع سعرها، وبالتالى تشجيع المواطنين الكنديين على شراء منتجات محلية أرخص، ما يعزز نمو اقتصاد البلاد، ولكن المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار هى الأهم أمام المواطن الكندى.

وتأتى كندا فى المرتبة التاسعة عالمياً من حيث الناتج المحلى الإجمالى بقيمة 2.2 تريليون دولار، وعدد سكان يقدر بنحو 41 مليون مواطن يعيشون على مساحة أرض تقدر بنحو 9.9 مليون كيلومتر مربع.

وسجل الدولار الكندى ارتفاعاً أمام نظيره الأمريكى خلال الأيام الماضية ليسجل 1.38 للدولار.

وثبت بنك كندا المركزى يوم الأربعاء الماضى سعر الفائدة الرئيسى عند 2.75%، وهى المرة الأولى التى يبقى فيها على سعر الفائدة الرئيسى دون تغيير بعد 7 تخفيضات متتالية منذ يونيو الماضى، بسبب حرب تجارية عالمية متغيرة باستمرار تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية.

وترتفع حالة الضبابية تجاه المستقبل حيث تتسارع وتتصاعد وتيرة الحرب التجارية فى العالم وهو ما يدفع البنوك المركزية إلى الحذر بشأن خفض الفائدة مع مخاوف ارتفاع التضخم.

ومن المتوقع أن يشهد الدولار الأمريكى تراجعا أمام حركة العملات الأجنبية الرئيسية فى المستقبل بجانب اعتماد تجمعات اقتصادية دولية على عملات أخرى فى التبادل التجارى وتسوية المدفوعات الدولية.

ويعد الدولار الأمريكي، أكثر عملات العالم تداولا في التجارة الدولية، وكعملة احتياطيات، حيث تتم %88 من تعاملات النقد الأجنبي حول العالم بالدولار، ويمثل نحو 55% من احتياطى العملات العالمية ويعد أهم عملة مكونة لسلة العملات في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية.

وتراجع الدولار الأمريكى أمام العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترلينى والين اليابانى بنسب متفاوتة بين 1% و3% وسط حالة من عدم اليقين تجاه مستقبل الاقتصاد العالمى ونية العديد من دول العالم فى تقليل الاعتماد على الدولار فى التجارة الثنائية بين مختلف الدول وبعضها البعض.

ووجه البنك المركزى الصينى قبل أيام الدعوة للبنوك التى تملكها الحكومة إلى الحد من شراء الدولار الأمريكى وهو ما يشكل أداة لتقليل التعامل بالدولار.

وأعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، رسوم جمركية أعلى من المتوقعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية على مدار الأسابيع الماضية.

ومن المتوقع أن ترتفع أوقية الذهب إلى مستويات قياسية من 3300 دولار حالياً إلى 3500 دولار خلال شهور قليلة بسبب أزمة الرسوم الجمركية وبحث المستثمرين عن ملاذات آمنة مثل الذهب.

ويرجع سبب تسمية الدولار، إلى كلمة Thaler  وهو اسمًا كان يطلق على العملات المعدنية التى صدرت للمرة الأولى في عام 1519 من الفضة المستخرجة محليًا في إحدى المدن فى جمهورية التشيك.

وتدريجيًا أصبح الدولار أهم عملات العالم بعد صعود الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى عالمية عقب الحرب العالمية الثانية 1945.

وتعد قوى السوق وآليات العرض والطلب هى أساس تحديد سعر المنتجات والخدمات والعملات فى اقتصاد السوق الحر، وفى سوق الصرف يتحدد المعروض من الدولار وفقًا لمستوى الاحتياطيات الداخلية لكل بنك يعمل فى السوق إلى جانب تنازلات العملاء عن العملات أى ببيع ما بحوزتهم لفروع البنوك، ويتحدد السعر وفقًا لحجم الطلب من الأفراد والشركات، ويتغير هذا السعر على مدار اليوم داخل البنك الواحد.

وتقوم غرفة المعاملات الدولية، داخل كل بنك، بإدارة التسعير الداخلى للعملات العربية والأجنبية، وتتواجد فى المقر الرئيسى لكل بنك ويتم عبر النظام الداخلى لكل بنك إخطار شبكة الفروع بأسعار تلك العملات أمام العملة المحلية وفقًا لمستويات السيولة والمعروض منها، وحجم الطلب عليها، ويتم عرض تلك الأسعار على شاشة مخصصة لذلك تحدث دوريًا داخل كل فرع.