وزير الرى: تنفيذ "مشروع لحماية ساحل الإسكندرية" بطول 2600 متر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة أعمال حماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

وتم خلال الاجتماع استعراض مقترحات تعزيز التنسيق المشترك بين هيئة حماية الشواطئ وجامعة الإسكندرية فى إعداد دراسات حماية شواطئ مدينة الإسكندرية، خاصة فى ظل مشاركة هيئة حماية الشواطئ فى المؤتمر الذى نظمته جامعة الإسكندرية مؤخرا بالتعاون مع جامعة طولون الفرنسية وبرعاية محافظة الإسكندرية ودعم القنصلية الفرنسية بالإسكندرية، لمناقشة إعداد استراتيجية ( قصيرة الأمد - طويلة الأمد ) لإدارة وحماية المناطق الساحلية وخاصة مدينة الإسكندرية، ووضع نظام للتنبؤ بالحالات المناخية الحادة ونتائجها.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجارى تنفيذها حالياً بمدينة الإسكندرية وهى "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول 2 كيلومتر هو عبارة عن حاجزين من الحواجز الغاطسة ( الأول بطول 1100 متر والثانى بطول 500 متر ) والتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف الحواجز بعرض 30 مترا، كما يجرى العمل على تنفيذ عملية حماية ساحل الإسكندرية (مرحلى ثانية) بطول 600 متر وهو عبارة عن حاجز أمواج و رأس بحرية لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة .

أكد سويلم على أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية فى هذه المشروعات لضمان تحقيق الاستدامة لها .

وخلال الاجتماع تم استعراض الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء ، حيث أكد سويلم حرص الوزارة على سرعة دراسة كل الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص الطلبات التى تستوفى الاشتراطات والمعايير المطلوبة وذلك تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، مشيراً لضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية ، مع تقديم كل المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال .