هيئة الدواء تكشف تفاصيل مشروع توطين أدوية الأورام.. رئيس الهيئة: توطين صناعة 5 مستحضرات مهمة محليا.. ويؤكد: يوفر للدولة 10.7 مليون دولار سنويا.. واستخدام أحدث التقنيات في مجال تصنيع الأدوية المتخصصة

أكدت هيئة الدواء المصرية، أنها تعمل على توطين صناعة أدوية الأورام، وذلك من خلال التعاون مع الشركات العالمية التي تمتلك مقومات الصناعة، مشيرة إلى أن التعاون المرتقب بين الشركات الوطنية والشركات العالمية يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الأمن الدوائي ودعم القطاع الصحي، من خلال توطين تكنولوجيا تصنيع الأدوية الحيوية، وخاصة أدوية علاج الأورام الكيماوية والهرمونية والموجهة.

وقال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء، إن مشروع نقل تكنولوجيا التصنيع لأدوية الأورام من الشركات العالمية  إلى الشركات المحلية يعد خطوة محورية في مسيرة الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ 5 مستحضرات من المستحضرات الأساسية لمرضى الأورام في مصر، والتي حققت قيمة مبيعات في سوق الدواء تجاوزت الـ 371 مليون جنيه مصري، وتبلغ فاتورتها الاستيرادية الـ 10.7 مليون دولار أمريكي.

وأوضح أن الرحلة نحو هذا المنعطف الكبير بدأت في مارس 2023 منذ توقيع مذكرة التفاهم والتعاون المشترك، ثم شهد الأمر عدة محطات مهمة، بُذلت فيها الكثير من الجهود، إلى أن وصلنا لهذا اليوم الذي نحتفل فيه بتدشين المشروع بشكلٍ رسمي، وأن هذا التعاون لا يمثل فقط نقلة نوعية في الصناعة الدوائية، بل هو تأكيد على قدرة مصر على استيعاب وتطوير أحدث التقنيات في مجال تصنيع الأدوية المتخصصة.

وشدد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء على التزام هيئة الدواء المصرية الكامل بدعم مشروع من خلال توفير كافة سبل الدعم الفني والإجرائي؛ لضمان سرعة وكفاءة عمليات نقل تكنولوجيا التصنيع، وفقًا لأعلى معايير الجودة والفعالية العالمية، وأن الهيئة عملت، وما زالت تعمل، على تيسير الإجراءات التنظيمية، وتقديم الإرشادات الفنية اللازمة، لضمان تحقيق هذا المشروع لأهدافه الاستراتيجية في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء، إلى أن هيئة الدواء المصرية، انطلاقًا من دورها الرقابي والتنظيمي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية لضمان توفير أدوية آمنة وفعالة وبأسعار مناسبة للمواطن المصري، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، وتابع : سنجني ثمار هذه الجهود من خلال هذا المشروع الطموح الذي يعزز من تنافسية الصناعة الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وأن ذلك التعاون الاستراتيجي يأتي في إطار رؤية مصر 2030، والتي تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها.

وتابع: يهدف هذا التعاون الي ضمان استمرارية توافر المستحضرات الدوائية الهامة في السوق المحلي، مما يؤكد على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية وشركات الادوية لتعزيز الأمن الدوائي؛ وذلك في إطار التزام الشركات الوطنية والعالمية بدعم القطاع الصحي في مصر، والمساهمة في تعزيز قدرات التصنيع المحلي، وتعزيز استراتيجية الدولة المصرية في توطين صناعة الدواء.