النائب حازم الجندي: خطوات الدولة تعكس إرادة سياسية جادة لدعم الصناعة الوطنية

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن الجولة التفقدية التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، تمثل رسالة واضحة من الدولة على أن الصناعة الوطنية أصبحت في مقدمة أولويات الحكومة، في إطار التوجه الجاد نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وقال "الجندي"،  إن ما تشهده مصر في الوقت الراهن من جهود ملموسة لدعم القطاع الصناعي، يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لبناء قاعدة صناعية قوية، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي، والمنافسة في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية، ورفع معدلات التصدير، وزيادة العوائد من العملة الصعبة، وهو ما يعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات المالية العالمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ،  أن زيارة رئيس الوزراء لمصانع تعمل في مجالات حيوية مثل الأدوية والصناعات الغذائية ومعدات البنية التحتية والنقل، تعكس وعي الدولة بأهمية توطين الصناعات الاستراتيجية، لافتا إلى أن جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية المتلاحقة أثبتت أن الدول التي تمتلك قاعدة صناعية متكاملة هي الأقدر على الصمود ومواصلة التنمية.

وشدد "الجندي"،  على أن الدولة قطعت خطوات متقدمة في تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار الصناعي، من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتقديم حوافز متنوعة للمستثمرين، وهو ما جعل مصر بيئة جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب، كما شجع عددا كبيرا من المصنعين المحليين على التوسع في الإنتاج وزيادة الطاقات التشغيلية.

وأشار الجندي إلى أن  ملف دعم الصناعة الوطنية يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية باعتباره عنصرا حاسما في بناء اقتصاد قوي وتوفير فرص عمل كريمة للشباب، مؤكدا على ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعترض طريق المستثمرين.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن الرؤية الاقتصادية للدولة، والتي ترتكز على تعميق التصنيع المحلي، والاعتماد على الموارد الذاتية، وتنويع مصادر الدخل القومي، تمثل المسار الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة، داعيا إلى ضرورة التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يُعزز من تنافسية المنتج المصري عالميا.